حكم قتل الشاذ

هناك فتاة آذت أهلها ومست شرفهم وشرف أخواتها، فهي تقوم بأعمال شذوذ من أجل المال، مع العلم أن الأب لم يترك أي وسيلة لهدايتها ونصيحتها، وحتى أمها التي تبكي دمًا عليها. مع العلم أن الأخوات الأخريات على خُلُق وعلم، وحتى الحالة المادية للأهل جيدة جدًّا، ولكن هي تريد أن تصبح ثرية. حتى إنها تزوجت من رجل ثري ولكن لأنها كانت تحب فتاة أخرى- والعياذ بالله- قررت الهروب وسرقة المنزل، ثم ضلت إلى أبشع الطرق، ثم تزوجت من شاب لتغطية الأمر وليس من أجل الزاوج بحد ذاته، ومع العلم أنه ليس لديه حتى منزل، ومع العلم أنهما قبل الزواج سرقا أغراض منزل أهلها وكان هو معها وشاركها. هي تريد أن تدمرنا، فكل مشكلة تلقي فيها باللوم على أهلها، مع أنهم فتحوا أيديهم لإعانتها وكل مرة تغدر بهم. هذه الحالة مستمرة منذ عشر سنين من العذاب لهذه العائلة الحزينة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
كل كلامي لا يكفي في التعبير عن الألم الذي تعانيه العائلة التي تتمنى لها الموت، ولكن يعلمون أنه حرام.
السؤال: هل قتل تلك الفتاة حرام؟ نعلم أن الرسول ﷺ أمر بقتل الشاذ. هل يوجد حل نهائي وفعال؟ لأننا استنفدنا كل ما نعرف من الحلول. جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: 30] الحل هو أن تبادر الأسرة كلها إلى التوبة إلى الله تعالى، وأن تُكثر من الدعاء، وأن تتحرى أوقات الإجابة، وأن تستمر في محاولاتها لاستصلاح هذه الفتاة وإكثار الدعاء لها وبذل الأسباب البشرية لعلاجها كالطب النفسي ونحوه، ولكن ليس من وسائل علاجها القتل فإنه ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْـمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ»(1). وحتى في هذه الثلاثة لا يفوض أمر القتل إلى آحاد الناس وإنما أناطت الشريعة ذلك بالولاة والحكام، فأخرِجْ قضية القتل من تفكيرك فليس لك إليها من سبيل، واطرق سائر الأبواب الأخرى المشروعة، ومنها وعلى رأسها كما سبق الدعاء والتوبة، وأنصحك بقراءة كتاب «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) متفق عليه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   15 الحدود

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend