كنا قد أرسلنا لفضيلتكم بخصوص عاملٍ سبَّ الرسول ﷺ في لحظة غضب وتم إيقافه عن العمل لمدة اثني عشر يومًا لحين البت في أمره، وقد أوضحتم لنا أنه يُستتاب، فجزاكم الله خيرًا.
ولكن في العمل، عندما رجع قاموا بخصم اثني عشر يومًا التي تم إيقافه فيها، وهو الآن مُتضرٍّر جدًّا، وقال: إنني لم أتوقف عن العمل بإرادتي، الإدارة هي التي اتخذت هذا الإجراء، وأنا صاحب أسرة، وهذا يؤثر علي وعلى أسرتي.
فهل يحق لإدارة العمل خصم الأيام التي تم إيقافه فيها عن العمل أم لا؟ وما التصرف الشرعي الذي يُبرئ الذمة أمام الله؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن التعزير بالمال من مواضع النظر بين أهل العلم، منهم من أجازه ومنهم من منعه، والجمهور من الحنفية(1) والشافعية(2) وأكثر الحنابلة(3) على منعه، ومن أجازه(4) أجازه للسلطان أو لنائبه.
وأرى أنه إذا كان قد حسنت توبتُه فلا داعي لعقوبته بالمال التي تُعَد عقوبة لولده ولمن يعول. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) جاء في«البحر الرائق» من كتب الحنفية (5/44-46):«معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي….وفي شرح الآثار التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. ا هـ».

(2) جاء في«حاشيتي قليوبي وعميرة» من كتب الشافعية (4/206-207):«ولا يجوز على الجديد بأخذ المال».

(3) جاء في«مطالب أولي النهى» من كتب الحنابلة (6/224):«وكذا يحرم تعزير بأخذ مال أو إتلافه لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به، ولأن الواجب أدبه والأدب لا يكون بالإتلاف».

(4) جاء في«أنوار البروق في أنواء الفروق» للقرافي المالكي (4/177-210):«قال ابن فرحون والتعزير بالمال قال به المالكية، ولهم فيه تفصيل».