السَّلام عليكم. يوجد مواد تعليمية في أحد المواقع على الإنترنت أحتاجها، وهي مواد جيدة جدًّا، وواضح جدًّا الجهد الكبير والرَّائع المبذول فيها، يوجد طريقتان للحصول على هذه المواد: الأولى أن تُحمِّلها عن طريق الموقع الرسمي لصاحبها والمعد لها بمقابل مادي. الثَّانية: كثير من المواقع تحتوي على هذه المواد وتستطيع أن تحملها مجانًا.
ولقد حصلت عليها بالطَّريق الثَّاني، بل ونشرتها أيضًا لأصدقائي لتعمَّ الفائدة، ولكنني أشعر بالذَّنْب على هذا، أعتقد أن صاحب هذا الموقع من حقِّه أن يستفيد من جهده ووقته الذي بذله في إعداد هذه المواد، فبماذا تنصح يا سيدي في هذا الأمر؟ وما الحكم الـشَّرعي؟ وهل يجزئ إن كنتُ قد ارتكبتُ إثمًا أن أشتريها من الموقع الآن بعد أن أنزلتها وأستفيد منها لأجل حق صاحبها؟ وماذا أفعل أيضًا بعد أن نشرتها بين أصدقائي؟ وكلُّ شيء يا سيدي في برامج الكمبيوتر ومواقع الإنترنت به هذه الـمُشكِلة: إمَّا إن تشتريه من الموقع الرسمي وإما أن تحصل عليه بالطُّرُق الأخرى، فماذا نفعل؟ جزاك اللهُ كلَّ خيرٍ.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد ناقش مجمعُ فقهاء الشَّريعة بأمريكا هذه القضيَّة في دورة انعقاد مؤتمره السَّادس في مونتريال بكندا، وانتهى فيه إلى القرار التَّالي:
حكم نسخ ما يُعَدُّ ملكيَّة فكرية كبرامج الحاسوب التَّعْليميَّة والكتب ونحوها:
سبق أن حقوق الملكيَّة الفكرية حقوق مصونة يَحْرُم الاعتداء عليها، فما يسمح به القانون المختص لحماية الملكيات الفكرية بنسخه جاز، وإلا فلا.
استنساخ نسخة لـمُجرَّد الاستعمال الشَّخْصي عند العجز عن تحصيل النسخ الأصلية لا إثم فيه؛ لأن عجزه عن تحصيل النسخة الأصلية مع شدة الحاجة إليها يُعَد حاجة عامَّة تنزل منزلة الضَّرورة.
ونرجو أن تبرأ ذمَّتك بشراء النسخة الأصلية من الموقع ما دمت قادرًا على ذلك، وتنصح بقية إخوانك بذلك، فمن أطاعك فقد برئ، ومن أبى فتَبِعَتُه على نفسه، و﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: 38]. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.