أستاذي الفاضل، ما حكم الشرع في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟ وإذا كان حرامًا فهل هو أشد حرمة من «الموركج» أم أخف؟ وإذا كان أخف حرمة من «الموركج» هل يجوز للحاجة؟ بمعنى أنني عندي قدرة على التأجير ولكن في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك مصلحة لي أكبر. جزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يمكن أن يتم بطريقة شرعية صحيحة، فأرسل لي تفاصيل الصورة التي تستفتي فيها حتى نبين لك حكمها، ونسأل الله لنا ولك التوفيق. والله تعالى أعلى وأعلم.