أنا مدير في إحدى الشركات أردت شراء سيارة وذلك لحاجتي إليها، واستغرق بحثي عن سيارة مقسطة حوالي 8 شهور لأنني لا أملك دفعة أولى ولا أريد الربا ولا التعامل مع البنوك، وابتعدت عن ذلك، ثم وجدت سيارة بـ3500، اشترط صاحبها أن أدفع 2500 دفعة والباقي أقساطًا بسعرها النقدي، فقمت ببيع جهاز كمبيوتر محمول بـ 1000 واقترضت من أخي500 ومن زميل 1000 لأدفع الدفعة الأولى.
بالنسبة للألف التي اقترضتها من الزميل أخبرته أنه يوجد تجارة مربحة بإذن الله وإن شاركني فسوف أعطيه نسبةً فأعطاني المبلغ، وقررت أنني سوف أسدد هذه الألف بعد فترة مع مبلغ 50-70 دينارًا أخسرهم من جيبي بحجة أنني ربحت بالتجارة وهذه حصته؛ لأنني لو لم أفعل ذلك لما أعطاني المبلغ الذي طلبته منه. هل هذا حرام؟ مع العلم بأنني فعلت ذلك لأبتعد عن الربا والبنوك، واعتبرت أن الـ50- 70 هي خسارة بموافقتي.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن زميلك الذي لم يعرف بما بيَّته في نفسك لا حرج عليه، ولكن عليك أنت الحرج في مثل هذا الالتفاف، ولو سألتنا قبل الإقدام على ذلك لوصفنا لك طريقة تربحه في نفس السيارة التي اشتريتها ولكن بطريق مشروع، على كل حال أرجو أن تنوي بذلك حسن القضاء وهو زيادة غير مشروطة يقدمها المدين عند الوفاء بالدين وأن تخبره بذلك عندما ترد إليه المبلغ، بأن تذكر له عن هذه الزيادة أنها من قبيل حسن القضاء، ولم تكن ثمة تجارة بطبيعة الحال، ولا تعد إلى مثل ذلك في المستقبل، وأرجو أن يسعك عفو الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم.