الشيخ الفاضل، وباختصار: بحمد الله بنيت عمارة إسكان شقق للبيع بعقد مضاربة، واتفقنا على أن أدفع رأس المال على مراحل العمل، ويقوم المضارب بإتمام شراء الأرض والبناء والتسويق والبيع وخدمة ما بعد البيع، وتكون مسئوليته عمل كل ما يلزم بأمانة وإخلاص ومخافة لله وسماحة مني وثقة مطلقة؛ حيث إنني مغترب ولا أتواجد في مكان العمل، وبنسبة الثلث من الربح للمضارب.
وقد بيعت شقة في آخر مراحل العمل، وأتممت بثمنها رأس المال المقبوض مني للمضارب (المقاول المهندس)، حيث إنني قادر على دفع المبلغ المتمم لرأس المال وادخار ثمن الشقة المباعة.
عند المحاسبة المبدئية الأولية بيني وبين المضارب أدهشني بطلب مبلغ أكبر من ثلث الربح، على اعتبار مبلغ الشقة المبيعة ربحًا أو ما شابه.
سؤالي لفضيلتكم: ما مصير ثمن الشقة المبيعة والمتمم لرأس المال؟ وهل هذه المضاربة صحيحة؟ وما عيبها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا تمَّ الاتفاق مع المضارب على أن يُدير هذا المشروع مقابل نسبة معينة من الربح، وحدد له في عقده مفردات عمله، فلا يحل له بعد ذلك أن يطالب بزيادة على هذه النسبة مقابل أداء شيء مما اتفق في العقد على أنه من جملة مهماته.
ونصيحتي أن تجلسوا إلى أحد من أهل الفتوى ليستمع إليكم بصورة مباشرة، فلعل المحاور المباشر يظهر عناصر أخرى في هذه المعاملة لم يتضمنها هذا الاستفتاء. والله تعالى أعلى وأعلم.
