هل يجوز هذا البند في عقد بيع سيارة:
تحتفظ الشركة بحق ملكية السيارة المباعة حتى سداد كامل الثمن، ولا يجوز بيعها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات القانونية إلا بعد سداد كامل الثمن، وأخذ مخالصة نهائية من الشركة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد البيع؛ لأن حقيقة البيع تمليك للمَبيع بعِوض، فإذا نصَّ على عدم التمليك فهو شرط باطل، لمناقضته لمقتضى العقد، فكأنه بيع بشرط عدم البيع.
ولكن يغني عنه أن يأخذ البائع رهنًا على السلعة المبيعة، فلا يتمكن المشتري من التصرف فيها قبل الوفاء بالثمن، والرهن مشروع وبه تتحقق غايةُ البائع من الاستيثاق لماله. والله تعالى أعلى وأعلم.
