اشتريت أسهمًا لشركة «مجموعة طلعت مصطفى» وأهملت البحث عن حالها، ثم تبين لي أنها شركة تغطي مجالات الإنشاءات والمقاولات وصناعة مواد البناء والتطوير العقاري والمشروعات السياحية والفندقية، إلى جانب مشروعات استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية والإنتاج الزراعي، فهل أنا الآن قد ارتكبت إثمًا؟ فإن كان «نعم» فما الحل؟ هل أخرج منها أم ماذا أفعل؟ علمًا بأن المشتري الحقيقي هو أبي وأنا مجرد وسيط.
وأرجو توضيح حال شركات البورصة المصرية؛ حيث إني مشترك في «سيدي كرير» و«الأبلات» و«العربية لحلج الأقطان» و«جنوب الوادي للأسمنت»؟ أنا تائه؛ دلوني على الرد الحاسم، لا أريد أكل الحرام، ولا أن أكون وسيطًا فيه.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
مجمع الفقه الإسلامي قسَّم الشركات إلى ثلاثة أنواع:
أولًا: شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا.
ثانيًا: شركات نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا.
ثالثًا: شركات نشاطها حرام.
والشركة التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا هي التي يجوز التعامل بأسهمها، أما الشركات الأخرى فأسهمها حرام.
وإذا نظرنا إلى الشركات في البورصة المصرية نجد أنها كلها من النوعين الثاني والثالث، ما عدا بنك فيصل الإسلامي، وبذلك نقول للأخ الكريم السائل: عليه أن يبيع أسهم الشركات التي اشتراها ثم ينظر: فإن كان نشاطها حرامًا أخذ رأس المال فقط، وإن كان نشاطها حلالًا غير أنها تتعامل بالربا فالأمر يحتاج إلى النظر في ميزانيتها لمعرفة الجزء الحرام للتخلص منه. والله تعالى أعلى وأعلم.