أنا شاب أعمل كمسوق عبر شبكة الإنترنت لمنتجات شركة عبارة عن كتب ودورات للغات وغيرها، وآخذ عمولة من الشركة، المهم أن من ضمن هذه المنتجات منتجات غير مشروعة وأنا أختار المنتجات المشروعة وأعلن عنها بموقعي لأسوقها، ولكني أضع رابطًا لموقع الشركة لما أعرضه من منتجات، وبالتالي العميل سيذهب ويرى المتنجات التي أعلنت عنها- المشروعة- ومنتجات الشركة الأخرى- غير المشروعة- فهل علي أي مسئولية إذا اشترى العميل من المنتجات غير المشروعة؟
أيضًا أنا لا أعرف جودة المنتجات التي أسوقها، فأنا مسوق فقط، فأترك ذلك لذمة الشركة فهي تصفها بأنها ممتازة، فهل علي أي مسئولية إذا لم تكن المنتجات كما وصفت الشركة؟ جزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يظهر لنا حرج في أن تختار من منتجات هذه الشركة المنتجات المشروعة وتسوقها وتتقاضى عمولة عن تسويقها، مع مراعاة الشروط العامة التي جاءت بها الشريعة من الصدق والبيان؛ «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَـهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»(1)، أمَّا أن يصل بعض الناس من خلال ذلك إلى موقع الشركة الأم ويتورطون في شراء أو تسويق منتجات محرمة فذلك إن وقع يكون على مسئوليتهم الشخصية، و﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: 38]، ويمكنك أن تضيف على موقعك تذكيرًا بضرورة تحري الحلال والحرام في المكاسب، و«إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْـحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»(2)، وتعلن براءتك من كل من يخرج عن هدي الشريعة وآدابها في باب الكسب والمعاش. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (2110)، ومسلم (1532).

(2) أخرجه الطبراني في الأوسط (6/310). وقال: لا يروى هذا الحديث عن بن جريج إلا بهذا الإسناد تفرد به الاحتياطي. وقال الألباني في الضعيفة (1812): ضعيف جدًا.