فضيلة الدكتور صلاح حفظه الله، أسأل الله تعالى أن تكون في أتم صحة وعافية وسلامة.
شيخنا المفضال، لي سؤال يحيرني: عُرضت علينا شقة في مشروع مدينتي والشقة محجوزة من قبل أحد الإخوة دفع عليها حوالي 150 ألفًا والمتبقي 515 ألفًا تقريبًا، سيستلمها في يونيو 2011، عرض علينا أن نشتريها منه مقابل تسديد ما قام بدفعه، وأن أتولى أنا إتمام الأقساط السنوية والشهرية، تبين لي من خلال السؤال عن النواحي الإدارية والمالية أن الشقة لو تم دفع أقساطها فورًا سيتحول المتبقي إلى 370 ألفًا بدلًا من 515.
وسؤالي هو: هل يصحُّ أن يبيع تلك الشقة على الرغم من عدم تسلمها؟ أم أن الأمر يقع في بيع ما لم يملك؛ لأن الفقهاء قالوا بتملك العقار بخلوه من سكانه ولما يتسلمه الرجل بعد؟ وهل يصح لي أن أشتري تلك الشقة مع تضمنها الشك في الربا؛ إذ نهى النبي  عن بيعتين في بيعة، وأن بها أجلًا مضروبًا نظير مال معلوم؟ جزيتم الجنة، وبورك فيكم أستاذنا وشيخنا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الصورة التي ذكرت لا يرد عليها أنها من قبيل بيع الشيء قبل تملُّكه؛ لأن البائع متملك لهذه الشقة بمقتضى القانون، ولكنه قد يرد عليه أنه بيع للشيء قبل قبضه، وهو موضع نظر بين أهل العلم، والمالكية(1) يخصونه بالأطعمة فحسب، وهو الأقرب للنظر، والأسعد بالقواعد، والأرفق بالمتعاملين، فينبغي التفريق بين القبض والتملُّك، والبيع بالتقسيط جائز ولو مع زيادة الثمن، ولكن ينبغي أن يدخل الطرفان على عقد باتٍّ، وأن لا يضمن النص على أنه إن عجل كذا أنقص له من الثمن كذا، فإن مثل هذا الشرط فاسد، فيلغى هذا الشرط لأنه مستنكر شرعًا، فلا تلتفت إليه ولا تعوِّل عليه، فلك أن تحل محل البائع وتستكمل بقية الثمن على ما اتفق مع الشركة عليه إن كانت هذه الشقة قد تم تخصيصها وإفرازها، ولك أن تدخل مع الشركة من البداية بعقد مستأنف وتقرر دفع المبلغ نقدًا في هذا العقد الجديد المستأنف إن كان في وسعك هذا وأذنوا لك به، هذا هو ما بدا لي في هذه المسألة. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________

(1) جاء في «شرح مختصر خليل للخرشي» من كتب المالكية (5/163-165): «(ص) وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة (ش) يعني أن كل شيء يجوز بيعه قبل قبضه إلا مطلق الطعام ربويا كان أو غيره كالفواكه المأخوذة بمعاوضة فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه».