تقوم الدولة في بلدي بمنح أراضٍ للشباب لبناء منزل عليها خلال سنة، وإلا سحبت منهم، مع اشتراط عدم بيعها، ولكن نظرًا لضيق الأحوال المالية لا يستطيع الكثير من هؤلاء الشباب البناء، فيقومون ببيع الأرض (من الباطن) حتى لا يخسروا كُلًّا من الأرض وثمنها، فهل هذا البيع جائز؟ وإذا لم يكن جائزًا فكيف التوبة ممن وقع فيه فعلًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كانت هذه الأرض قد قُدِّمت منحة بحتة فينبغي التقيُّد بما تُقرره الجهة المانحة من سياسات، ولا يجوز الخروج على ذلك.
أما إن كانت مبيعة- ولو كان بيعها بثمن مخفض- فالأصل أن المشتري مطلق الإرادة في التصرف فيما يملك، وأنه ليس للبائع أن يقيِّد حريته في ذلك، ولكن نظرًا لما لهذه الجهة من ولاية تخوِّلها النظر لما يحقق المصالح العامة ويمنع التلاعب فيما يقدم من تسهيلات خاصة لتحقيق هذه المصالح العامة، فينبغي التقيُّد بما تضعه لذلك من شروط وسياسات كذلك، اللهم إلا إذا وجدت مخارج قانونية صحيحة للتعامل مع مثل هذه المواقف بما يحقق مصالح الجميع.
ولما لم تكن على علم بحكم تصرفك فيما مضى فندعوك إلى الانتباه إلى عدم تَكرار ذلك في المستقبل، أما ما مضى فحسابه على الله، ويرجى أن تُعذَر فيه بعدم علمك بالحكم، فإن الأصل أن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلَّف إلا إذا علمه، وإن تصدقت بما تحصل لك من ذلك من ربح فقد عملت بالاحتياط، وكان هذا أبرأ لذمتك وأرضى لربك. والله تعالى أعلى وأعلم.
