ما الحكم في المعاملة الآتية: يتيح البنك لمن يودع فيه مبلغ خمسة آلاف جنيه على أن يشتري المودع سلعًا من إحدى المعارض بمبلغ أربعة آلاف جنيه ونصف، يدفعها البنك للمعرض على أن يدفع المودع مبلغ مائة جنيه إضافة إلى خمسين جنيهًا قيمة الأرباح التي يعطيها البنك ليصبح القسط الشهري مائة وخمسين جنيهًا لمدة ثلاثين شهرًا (قيمة 4.5 ألف جنيه) وتظل الخمسة آلاف جنيه كما هي في البنك؟ علمًا بأن البنك اسمه المصرف الدولي الإسلامي ولا ندرى عن حقيقة معاملاته شيئًا. وجزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل في المصرف الإسلامي الدولي أنه يعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن به هيئة رقابة شرعية تشرف على شرعية أعماله، ولا يخفى أن النظام الإسلامي في الاقتصاد يقوم على المشاركة وليس على تحديد مسبق لأرباح في معاملات تحتمل الربح والخسارة، ولكن أحيانًا يدفع البنك الأرباح على أساس التوقعات وتحت حساب التصفية النهائية فإن كان هذا هو المقصود فلا حرج في هذه المعاملة.
أما إن كان يحدد الأرباح سلفًا ويوزعها بصورة نهائية فهذا من مفسدات عقد المضاربة، فلا تحل هذه المعاملة لأن من شروط مشروعية المضاربة شيوع الربح بين الطرفين فلا يكون مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من رأس المال على النحو الذي تفعله البنوك الربوية. والله تعالى أعلى وأعلم.