أنا أعمل في شركة استثمار عقاري، وتقوم الشركة ببناء العمارات والشالهيات التي يمكن استخدامها سكنًا خاصًّا أو مَصِيفًا، وهم لا يؤجرون الوحدات السكنية وإنما يتم بيعها بيعًا كاملًا، واكتشفت أنهم سوف يقومون ببناء فندق أربعة نجوم، وصاحب الشركة أخبرني أن الفندق ليس به خمور، وقال: هو مضطر لذلك البناء لأن الدولة لن تعطيه أرضًا للقيام بالبناء عليها إلا إذا قام ببناء هذا الفندق، وذلك لتنشيط السياحة وهو بمنطقة مطروح في مصر، وقال لي صاحب الشركة: أنا أتحرى الحلال وهو من الإخوان المسلمين، وأنا أعمل في هذه الشركة محاسبًا. فهل عملي فيه شيء؟ وهل يجوز بناء الفنادق؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يظهر لنا في عملك هذا من حرج، لأن الأصل في الفنادق أنها دار نزل وإيواء، وليست كمراقص البغاء أو محال القمار، وإنما قد تطرأ عليها هذه الأمور إذا لم يكن لدى القائمين عليها حريجة من دين أو خلق، وعلى هذا فإذا أكد لك القائم على المشروع أن الفندق ليس به خمور، فلا حرج عليك في البقاء في هذا العمل، فإن رأيت ما يخالف ذلك في المستقبل فلكل حادث حديث، ولن يرغمك أحد على الاستمرار في عمل لا ترضاه، بل تستطيع المفارقة متى شئت، زادك الله ورعًا وحرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.
