أخٌ يتقاضى معاشًا مع والدته، ونصيبه من المعاش تسعمائة جنيه، وفي نفس الوقت يعمل بشركة قطاع خاص بأجر ألف ومائتي جنيه بدون تعيين، والشركة حاليًّا وَضْعها غير مستقر ومع ذلك طلبت منه «الفيش» لإنهاء إجراءات، وإذا تمَّ ذلك فسوف يخرج نصيبه من المعاش، وقد يحدث بعدها فَقْد للوظيفة نتيجة غلق الشركة، وبالتالي يُصبح بدون وظيفة أو معاش، وإذا لم يتمَّ يستمر بدون تعيين مع استمرار المعاش.
هل يجوز شرعًا الاستمرار بدون تعيين لاستمرار المعاش حتى يتبين مدى استقرار الشركة أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا كانت النظم لا تسمح بالجمع بين المعاش والمرتب بالنسبة لمن كان معينًا في وظيفة رسمية، وكانت الوظيفة في هذه الشركة غير مستقرة، فإن له أن يختار البقاء بدون تعيين إلى أن تتجلَّى الأمور، وعليه أن يراجع في هذه المسألة خبيرًا بالقوانين لكي يبين له المخرج القانوني المناسب.
ونحن لا ندعو إلى مخالفة النظم؛ لأنها مُقرَّرة للمصلحة العامة، ولكن إذا وُجدت رخصة قانونية جاز له الأخذ بها. والله تعالى أعلى وأعلم.
