سؤالي: هل هناك بيان ختامي للمجمع حول موضوع شراء البيوت في الغرب بعقود بنكية ربوية، فقد سألت أئمة كثرًا هنا بكندا حول مشروعية شراء البيوت في الغرب بعقود بنكية ربوية وتباينت أجوبتهم، وأنا الآن أطلب منكم أن تُرسلوا لي نص بيان ختامي للمجمع في هذا الموضوع إن كان موجودًا، وإلا فبيِّنوا لي وجهة نظر المجمع. وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فهذا هو نص البيان الختامي لمجمع فقهاء الشريعة حول موضوع شراء البيوت بطريق التمويل الربوي خارج ديار الإسلام، ونشكرك على ثقتك بالمجمع، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
الموضوع الخامس: شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي:
أكد المجمع على أن فوائد البنوك هي الربا الحرام، وأن الاقتراض بالربا لا يُترخَّص فيه في الأصل إلا عند الضرورات، سواء أكان ذلك لبناء المساكن أم لغيره، وأن الحاجة العامة قد تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توافرت شرائط تطبيقها.
ومنها تحقُّق الحاجة بمفهومها الشرعي، وهو دفع الضرر، والضعف الذي يصدُّ عن التصرف، والتقلب في أمور المعاش.
ومنها انعدام البدائل المشروعة، وذلك بأن يعم الحرام وتنحسم الطرق إلى الحلال، وإلا تعين بذل الجهد في كسب ما يحل.
ومنها الاكتفاء بمقدار الحاجة، وتحريم ما يتعلق بالترفه والتنعم.
ومنها انعدام القدرة على التحول إلى مواضع أخرى يتسنى فيها الحصول على البديل المشروع.
ثم بيَّن بناء على ذلك أن الأصل في العاجز عن تملُّك مسكن بطريق مشروع لا ربًا فيه ولا ريبة أن يقنع بالاستئجار، ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرَّمه الله ورسوله من الربا، وأنه إذا مثَّل الاستئجار حرجًا بالغًا ومشقة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس، لاعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة، أو لغير ذلك، جاز لهم الترخص في تملك مسكن بهذا الطريق في ضوء الضوابط السابقة، بعد الرجوع إلى أهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة، ومدى توافر شرائطها الشرعية، وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها بأن تنزل منزلة الضرورة في إباحة هذا المحظور. والله تعالى أعلى وأعلم.
