إذا تأخرت الشركة في إعطاء الموظَّفين المرتَّبَ أعطَتْهم المرتَّبَ أزيد من الرقم الحقيقي؛ مع العلم أن الشركة ربما تفعل ذلك للاستفادة من الفوائد الربويَّة من البنوك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا فعلت الشركة ذلك بغير اشتراط مسبَقٍ فلا حرج في أخذ هذه الزِّيادة، ويكون ذلك من قبيل حسن القضاء.
أما إذا كان ذلك من قبيل الاشتراط المسبق بمقتضى اللَّوائح أو الأعراف الوظيفيَّة فلا تحِلُّ هذه الزيادة؛ لدخولها في هذه الحالة في دائرة الرِّبا المحرَّم.
فإن تعيَّن أَخْذها لاعتبارات قانونية فلا تتمَوَّلها، بل تخلَّص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
