أنا موظف موارد بشرية، عملي هو تنسيق وعمل عقد مع شركة كارت «يريميم» للتقسيط بدون فوائد، على أن نهدي كل موظف في الشركة هذا الكارت، فالشركة ستتحمل قيمة الكارت (١٢٠) جنيه؛ لينتفع الموظف بتقسيط أية سلعة حتى (١٠) آلاف جنيه على عشرة شهور من شبكة محلات تتعاقد معها شركة «يريميم».
مع العلم بأني طلبت من شركة «يريميم» أن تقدِّمَ لي خدماتٍ إضافية، مع عدم زيادة ثمن الكارت.
وأيضًا هناك غرامة تُدفَع إذا تأخَّر السداد، وهذا لا يحصل لأن القيمةَ تخصم من المرتب، إلا إذا ترك الموظف الشركة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن وجودَ شرط جزائي يتمثل في غرامة تأخير عند التأخُّر في السداد من الشروط الفاسدة؛ فإن الغرامات التأخيرية في الديون لا تجوز، وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي.
فلعلك تجتهد مع الشركة في إلغاء هذا الشرط، وإن عجزت عن إلغائه، وكان الواقع أن هذا الشرط لا سبيل إلى تطبيقه؛ لكون الديون تستقطع من استحقاقات الموظف مباشرة، فلا حرج في الانتفاع بهذا الكارت، والسعي للتعاقد عليه لاستفادة العاملين، ويقع إثم فرض الغرامات التأخيرية في العقد على الجهة التي فرضت ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
