لدي مسألة أرجو معرفة حكمها لتعميم الفائدة: أخي يعمل كمسئول عن الأجور في مصلحة الموارد البشرية لدى شركة، من ضمن مهماته: أن العاملين إذا أرادوا الحصول على قروض من بنوك ربوية، تطلب منهم هذه البنوك الالتزام من طرف الشركة باقتطاع أقساط القرض من الأجور مباشرة وتحويلها إلى حساب البنك.المطلوب من أخي هو الموافقة والتوقيع على هذا الالتزام. ما حكم تلك المهمة التي أنيطت بعهدته مؤخرًا؟ جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل في العمل في مجال الأجور أو غيره هو الِحلُّ ما لم يتضمن إعانة على معصية، وهذه المهمة التي أضيفت إليه لا تخلو من قَدْرٍ منَ الإثم لما تتضمنه من المشاركة في هذه العملية، فيكون عمله هذا مما اختلط فيه الحلال بالحرام فهو في موضع الشبهة فإن تيسَّر له عمل آخر فلا شيء يعدل السلامة وإن لم يتيسر واحتاج إلى هذا العمل فيبقى فيه منكرًا بقلبه هذا الجانب وساعيًا في توفير البديل ما استطاع سبيلًا إلى ذلك، وتصدقًا بجزء من دخله بقدر ما يغلب على ظنه أنه يوازي القدر غير المشروع من عمله، اللهم إلا إذا تيسَّر لأخيك من موقعه أن يكون ساعيًا في تقليل هذا الفساد، ومجتهدًا في إقناع العاملين بحُرمة القروض الربوية، وأنه لا يجوز اللُّجوء إليها إلا تحت وطأة الضرورات الـمُلجئة، فعندئذ يكون الأمر في عمله أوسع، لأنه يكون ساعيًا في تقليل المفاسد، حيث لا يستطيع دفعُها بالكلية، ومبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيلِ المفاسد وتقليلها. والله من وراء القصد، وهو تعالى أعلى وأعلم.
