مسلم يعمل في محلات خمور، وقد تكون ملكًا له، دعا بعض أقاربه وجيرانه إلى طعام وشراب، فهل لهم أن يقبلوا دعوته؟ وهل يحرم عليهم أن يشاركوه في طعامه وشرابه؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لأقارب هذا المبتلى وجيرانه الامتناع عن إجابة دعوته، تثريبًا عليه وإعلانًا للبراءة من فجوره، وتأكيدًا على أن ما يقترفه من المعاصي سببٌ لازدراء الناس له وازورارهم عنه، ويكون ذلك من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم – وأمر بهجر- الثلاثة الذين خُلِّفُوا، حتى آذن الله نبيه صلى الله عليه وسلم  بتوبته عليهم(1)، ولهم كذلك تلبية دعوته مع بذل النصيحة الواجبة له، وتهديده بعدم تلبية دعوته مستقبلًا إذا استمر في هذا الإثم، وأصر على هذه الخطيئة. وأي المسلكين كان أصلح له وأدعى لاتعاظه وانزجاره عن هذا الباطل فإنه يسلك معه، فإن للشارع مقصودًا في هذا المقام، وهو انكفاف هذا المبتلى عن إثمه وانزجاره عن معصيته، وإذا عرف مقصود الشارع في قضية ما وتعددت الطرق إليه فإنه يسلك في تحصيله أوصل الطرق إليه.
ولكن الطعام في ذاته لا يحرم، وإنما إثمه على من اكتسبه، والحرمة تتعلق بذمته وحده، وهكذا الطعام المتولد عن المكاسب الخبيثة، أما إذا كان المال مسروقًا أو مغتصبًا، وعلم له مالك معين فلا يحل لأحد أن يأكل منه، ولا تبرأ الذمة إلا برده إلى صاحبه، أو الإعانة على ذلك لمن قدر. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «المغازي» باب «حديث كعب بن مالك» حديث (4418)، ومسلم في كتاب «التوبة» باب «حديث كعب بن مالك وصاحبيه» حديث (2769) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه .