كنت على علاقة زنى مع فتاة، ثم تزوجنا على سُنَّة الله ورسوله، دون علم بشروط التوبة والاستبراء، وبعد مدة طويلةٍ من الزواج رُزِقنا بأبناء، وقد علمت مؤخرًا بهذين الشرطين، فبحثت في عدد من الكتب ومن المواقع الإلكترونية، فوجدت تضاربًا في الفتاوى، وقد قمت بتجديد عقدي (وليّ وشهود ومهر جديد، ولكن مع الإبقاء على العقد المدني، أي دون طلاق)، دون اللجوء إلى الشرطين السابقين، استنادًا إلى ما يلي:
– الاعتبار الأول (تجديد العقد): أخذًا بالاحتياط وخروجًا من الخلاف.
– الاعتبار الثاني (عدم الرجوع إلى شرطي التوبة والاستبراء): أما بالنسبة للتوبة، فأحوالنا انصلحت بعد الزواج، وزوجتي تحافظ على الصلاة والاستغفار من جميع الذنوب وبالتالي فالتوبة شاملة.
كما أنه كيف أعتبر أن زوجتي ما زالت زانية، بعد الإقلاع عن الزنا والزواج وانصلاح الأحوال، حتى أطلب منها التوبة الآن؟ وأما بالنسبة للاستبراء، فإما أن العلة منه موجودة؛ لأن الإنجاب وقع بعد مدة طويلة من الزواج، وإما أنها انتفت بعد الزواج الأول، ولا يجب إلا تجديدُ العقد فقط.
شيخنا الفاضل، أرجو الإجابة عن سؤالين:
1. هل اعتباراتي صحيحة؟
2. هل أنا في شرع الله في هذا الزواج؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان الأمر كما تقول فما فعلته صحيحٌ، وهو كاف في براءة الذمة، ومن تاب من الزنى أو غيره لا يصح أن يوصف به بعد التوبة منه.
فأغلق هذا الملف، وأقبل على أحوالك فاستصلحها، ونسأل الله لك الثبات. والله تعالى أعلى وأعلم.