سيدي الفاضل، في الحقيقة أود أن أعرض عليكم قصة قد تبدو بادئ الرأي عجيبة شيئًا ما، ولكنها حقيقة وقعت؛ لذا أرجو أن يتسع صدركم لتفاصيلها عسى أن أجد لديكم الجواب الكافي والقضاء الشافي لها إن شاء الله تعالى.
وذلك أني شاب مغربي أعيش في فرنسا، وقبل حوالي أربع سنوات تعرفت على فتاة مغربية في مثل سني، ثم إن نفسي أوحت إلي أنها لا تصلح لي غير أني لظروف معينة قررت أن أتزوج بها قانونيًّا لأجل أن تحصل هي على أوراق الإقامة دون أن أقربها أو تقربني. وبالفعل حدث الزواج أمام الناس وأمام والدي كأنه زواج حقيقي أعني الدوام والعشرة الصالحة، وذهبنا أولا إلى البلدية الفرنسية لإتمام قانونية الزواج وحضر شاهدان كما يطلبون أحدهما مغربي والآخر فرنسي؛ لأننا لم نجد مسلمًا آخر وكان أبي متعجلًا لإتمام الزواج، ولم نذهب بداية إلى القنصلية المغربية لأنها بعيدة عنا جدًّا، إضافة إلى أن ضيق الوقت لا يسمح بالذهاب إليها.
تم الزواج قانونيًّا كما يجب وأقيم الفرح والوليمة ولا يعلم بما أُضمر أنا والفتاة إلا الله تعالى. ولقد كان الدافع- علم الله- محض الخير. وبعد يومين أو ثلاثة تفكرت في نفسي ورأيت الفتن من حولي لا عاصم منها إلا الله، وبعد حوار مع نفسي ثم مع الفتاة استقر الرأي على أن نعكس النية من زواج قانوني فقط للحصول على أوراق الإقامة إلى زواج أساسه الدوام والعشرة الصالحة وهكذا، وافقت هي على هذا وأصدقتها مهرها… إلخ ثم دخلت بها.
ثم بعد بضعة أشهر هاجرنا إلى حيث توجد القنصلية وأتممنا الخطوات اللازمة للحصول على عقد مغربي شرعي بحضور زوج خالتها، والآن لدي منها طفلان.
والسؤال: هل هذا الزواج صحيح شرعًا أم لا؟ فإن كان لا فما الحل؟
و لقد حاولت أن أرسل إلى بعض الهيئات لأستفسرهم عن الأمر لأنه وقع شيء منه في نفسي ولكن لم أتلق الجواب. من أجل ذلك أرجو أن أجد لديكم حسن الجواب.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الزواج الصوري محرم في باب الديانة لما يتضمنه من عبث بعقود الزواج وخروج بها عن مقاصدها الشرعية، وما ذكرت من الرغبة في الإحسان إليها بتمكينها من الحصول على الأوراق يمكن أن يكون مقصودًا ثانويًّا تابعًا في عقد زواج حقيقي وجادٍّ، أما وقد وقع هذا المحذور عن جهالة منك ثم صححت العقد بعد ذلك ببضعة أشهر وجئت به على وفاق الشريعة فقد قضي الأمر، وما رزقت به من ولد- وإن كان قد حدث الحمل به قبل تجديد العقد- ينسب إليك نظرًا لوجود شبهة العقد، لتشوف الشارع إلى إثبات النسب، حيث يثبته بأضعف الأدلة ولا ينفيه إلا بأقواها.
والله تعالى أعلى وأعلم.