تواجهني أمور مع خطيبتي أصبحت أفقد السيطرة عليها:
1- خطيبتي لا تلتزم باللباس الشرعي وتقول أن نقطة ضعفها هو حبُّ الأناقة؛ فهي تضع غطاءً للرأس لكن تُقِر أن ما ترتديه حرام.
هي ترى إنني مُتزمِّت فما الحد الأدنى في هذا لأكون مطمئنًا ألا يطول أيَّا منا إثمٌ؟ فأريد تمام زواجنا وأخاف التهاون مع ديننا وضياع التقوى.
2- الحفلات المختلطة أصبحت آفةً منتشرة؛ معظم صديقاتها يَقمن بهذا وتجد الحرج في عدم الذهاب ويسبب هذا مشاجرات بيننا تمتد لأيام. وتبقى مُصرَّة دومًا على الذهاب فبدأت أحسُّ أنني أبالغ بالرفض، ويحيرني هذا.
3- هناك مؤخرًا من طرفها تأفُّف وتثاقل من اعتراضي على شيء لسبب حرمته، وتقول مؤخرًا أنها هكذا وتريد أن تبقى كذلك. فما الحكم بمن يقوم بمعصية ولا يريد التراجع عنها؟ وما هو واجبي عمله كحد أدنى؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن قَدَم الإسلامِ لا تَثْبُتُ إِلاَّ على درجة التَّسْلِيمِ والاسْتِسْلاَمِ لأمر الله عز وجل، قد يتأخر بعض الناس في تنفيذ بعض التكاليف البشرية لضعف بشري، فيكون في مرتبة الفسوق، ولكن الحدَّ الأدنى هو قَبولُ القلب المطلق لأمر الله عز وجل، والتسليم لحكمه، وقد قال ربي جل وعلا:{ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
والنفسيَّة التي تعاند أمرَ الله وتُصر على معصيته يخشى ألا تدوم العشرة بينها وبين من أسلم وجهه لله، ورضي بحكمه الشرعي كما رضي بقضائه الكوني.
نصيحتي لك يا بني ألا تتعجَّل في اتخاذ خطوات عملية في إتمام الزواج قبل أن تستوثق من قبولها لأمر الله، وإقلاعها عن الاستعلان بالإصرار على معصيته، وترفق بها في دعوتها، واستجلب لها من الوسائل الدعوية ما يعينها على ذلك، واستخر الله قبل أن تقدم على أي خطوة، وقد تكون تكلفة الفراق اليوم وأوجاعه أقل بكثير من فراق بعد العقد أو البناء؛ لأن الخطبة وعدٌ غير ملزم بالزواج، وقد شرعت ليستوثق كل طرف من ملاءمة الطرف الآخر له.
أسأل الله يا بني أن يحملك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يردَّ مخطوبتك إليه ردًّا جميلًا. والله تعالى أعلى وأعلم.