شيخنا الفاضل تقدم لأختي رجل متدين يُصلي، ولكنه يعمل محاسبا قانونيًّا في بنكٍ استثماري، وأختي تجاوزت الثلاثين من عمرها، فهل تقبل الزواج به أم لا؟ أفيدونا سريعًا. أفادكم الله، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأستهل إجابتي بإيراد قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول العمل في مجال المحاسبة:
العمل في مجال المحاسبة:
* العمل في مجال المحاسبة مشروع؛ لأن المحاسب يقوم بعمل فني، بني على أدوات عمل مشروعة، والأصل في الأشياء الإباحة، ولا حظر إلا لدليل شرعي. إلا إذا كان في مؤسسات تباشر الأعمال المحرمة كالاتجار في الخمر أو الخنزير، فإنه لا يجوز إلا إذا وُجدت ضرورة بضوابطها المقررة شرعًا، على أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى في إزالتها، وتستصحب نية التحوُّل عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك.
* أما إذا اختلط الحلالُ بالحرام في الأعمال التي يتولى المحاسبُ تدقيقَها؛ فإن غلب الحلال ساغ الترخُّص في ذلك للحاجة، ويتخلص من أجره بنسبة ما قام به من عملٍ محرمٍ، مع بقاء الشبهة التي تستدعي من العامل البحثَ عن عمل آخر لا شبهة فيه، وإن غلب الحرامُ استصحب أصلُ المنع؛ تجنبًا للمشاركة في المحرمات أو الإعانة عليها، مع اعتبار الضرورات، على أن تقدر بقدرها ويُسعى في إزالتها.
* ولا بأس بعمل المحاسب (كأجير مشترك) وهو الذي يقتصر دوره على تدقيق القرارات المالية ولا يشارك في مباشرتها؛ لأنه مجرَّد ناقل لصورة واقعية، لا يستثنى من ذلك إلا المؤسسات التي يدور نشاطها الأساسي في فلك المحرمات.
وبناء على ما سبق فإن الأصل في العمل في مجال المحاسبة في البنوك الربوية المنع، فإذا تفهم الخاطب هذا الحكم الشرعي، واعتبر عمله في البنك الربوي مؤقتًا، وصح توجهه إلى التماس البدائل المشروعة، وآنستم منه الصدق في ذلك، فلا حرج في قبول الزواج به وإعانته على ما توجه إليه من الخير. والله تعالى أعلى وأعلم.