أقمت دعوى خلع من زوجي رغم حبي الشديد له؛ لمشاكل لم أتحملها، وأثناء القضية حاولنا الاستمرار أكثر من مرة لكن لا فائدة، نعود ثم نختلف وأترك البيت.
هو يرفض الطلاق تمامًا، وأنا مصرة ومضطرة أستمر في قضية الخلع.
زوجي لم يكتب لي مؤخرًا أو مهرًا بشكل رسميٍّ، لكن فواتير العفش الذي اشتراه باسمي كبديل للقائمة.
لم آخذ العفش، بل استخدمه زوجي وتزوج به من أخرى وأعطاني مبلغ 12000ج، ومن قبلُ تدخَّل شيخٌ بيننا وحكم لي بمبلغ نظرًا لأني لم يكن لي مؤخر أو مهر، فأعطاني زوجي 10000ج، وبالتالي معي 22000ج، وهي تقريبًا قيمة العفش.
السؤال: أثناء جلسة الخلع وقَّعتُ على ورقة تُفيد أني تنازلت عن جميع حقوقي، الآن وقبل حصولي على الخلع:
(1) هل المفروض أن أُعيد لزوجي هذا المال ودبلة الزواج؟
(2) أنا لا أملك هذا المال حاليًّا، هل يجوز شرعًا أن أحصل على الخلع دون إخبار القاضي بقصة المال المستحَق لزوجي حتى لا تُعطل القضية ثم أعيد هذا المال لاحقًا لزوجي أو أكتب له إيصال أمانة رغم توقعي رفض زوجي التفاوض معي وتقسيط المبلغ؛ لرفضه أصلًا الطلاق؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الخلع معناه أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بأن ترد عليه ما بذله لها من صداق، أو أقل أو أكثر على ما يتراضيان عليه، وإن كنت لا تملكين هذا المبلغ الآن وقد أذهبته النفقات فالأصل هو إنظار المعسر إلى ميسرة، ويبقى الدَّين في ذمته إلى أن يفرج الله، سواءٌ في هذه الحالة أم في غيرها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]فيسعك الصمت الآن إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا.
أما دبلة الزواج فما دامت حاضرة فلن يضيرك ردها، ولكل حادث حديث. والله تعالى أعلى وأعلم.