أنا امرأة أسكن في الأردن وزوجي في أمريكا. وقد كان زوجي قد أعطى أخيه وكالة عامة بالتصرف في جميع أملاكه. ومشكلتي هي أنه حدث شجار بيني وبين أخيه. فكاد أخو زوجي أن يطلقني بهذه الوكالة، وأن يطردني من منزلي الشرعي، فرجعت إلى منزل والدي.
طلبت من زوجي أن يلغي هذه الوكالة أو يستبدلها بوكالة خاصة، بحيث يستطيع أخوه أن يدير أموره بدون أن يملك طلاقي أو طردي وطفلتي من منزل زوجي الشرعي، لكنه يخجل من أخيه.
أريد أن أعرف ما الحكم الشرعي لهذه الوكالة التي كادت- لولا ستر الله- أن تهدم بيتًا شرعيًّا به أطفال؟ علمًا بأن علاقتي مع زوجي جيدة جدًّا وأن مشاكلي فقط مع أخيه.
وإني أعلم أن الله وضع القوامة بيد الرجل وليس بيد أخيه. خاصة أن هذا الأخ غير متزوج، فهو لا يقدِّر الحياة الزوجية، ولن يأبه بمقدار ما سيتسبب فيه من أذى وضياع لعائلة أخيه عند الطلاق. وأنا أخاف من الشعور بتهديد دائم بأن طلاقي بيد شخصين: زوجي، وأخيه.
أرجو أن تفتوني, خاصة بعد أن وقع الضرر. والله يوفقكم إلى العمل الصالح بإذنه.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن من المناسب التفاهم مع الزوج لحصر الوكالة في الأمور المالية ويخرج منها ما يتعلق بحقه في تطليقك، وأنا أعجب من مثل هذه الوكالة، لأن معظم القوانين تشترط للتطليق وكالة خاصة ينص فيها على الطلاق ولا يكتفى بالتوكيل العام نظرًا لحساسية هذا الأمر وجسامته، فننصح بالتفاهم مع الزوج لقصر الوكالة على الجوانب المالية ويخرج منها ما يتعلق بالجانب العائلي الذي يعتبر جانبًا شخصيًّا بحتًا ينبغي أن يكون في يد الزوج وحدَه إلا لضرورة، ولا أرى وجهًا لها هنا. ونسأل الله لكما التوفيق والسداد، والله أعلى وأعلم.
