لنا جار كتب لزوجته مبالغَ كبيرة بدون شهود مقابل أن تُشارك في مصاريف البيت، وهذه المبالغ مُبَالغٌ فيها، المهم توفي الجار وزوجته ترفض أن تقسم التركة بين أولاده- أولادها في نفس الوقت- بالعدل وشرع الله، وتقول أن التركة من حقها فقط، وهي وحدها تُعطي من تشاء لأن التركة تُساوي مع ما كتب لها، ما موقف الدين؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذه خصومة تُحال إلى التحكيم أو القضاء الشرعي للنظر فيها، والمقارنة بين ما عوضت به من أموال زوجها وما أنفقته على البيت، فما صحَّ أنه حقٌّ لها يُوفَّى لها من التَّركة ويُقسَّم الباقي بين الورثة.
ولكن ما أعجب أمر هذه السيدة! وهل يكدح الإنسان في هذه الدنيا إلا من أجل إسعاد أولادِه! فكيف تضن أمٌّ عن إعطاء بنيها حقوقهم؟! أو حتى عن مشاركتهم فيما أفاء الله عليها، وهم الذين حملتهم جميعًا في بطنها تسعة أشهر، وكيف تمتنع عن إقامة حدود الله عز وجل فيما تركه زوجُها وراءه، وقد قال تعالى بعد آية المواريث: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 14]؟!
لا نملك إلا أن نقول لها: اتق الله في نفسك وفي ولدك، وأَوْفِ لهم حقوقهم. وننصح أن يُعرض الأمر على أحد أصحاب الفضيلة العلماء المخالطين لكم عن كثب، وممن يحوز احترامها وتقديرها، فلعلَّه ينصحها نصيحة ينفعها الله بها، ثم يُحال بعد ذلك إلى التحكيم.
ونسأل الله أن يأخذ بناصيتها إلى ما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم.