هل يجوز للمرأة تلقي المساج من امرأة أخرى مسلمة أو غير مسلمة في مناطق العورة المخففة بقصد تخفيف الوزن وإن لم يثبت علميًّا فعالية ذلك؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان الأمر في إطار الطِّبابة، واقتضته حاجةُ العلاج، فلا حرج في ذلك، متى غلب على الظن نفعُه للعلاج، على أن تُقدَّر الحاجة بقدرها.
وقد جاءَ في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان بروناي دار السلام، من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مداواة الرجل للمرأة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطَّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغضَّ الطرف قدر استطاعته، وأن تتِمَّ معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.
أما إذا لم يَكُن ذلك في إطار الطبابة، أو كان في إطاره ولم يثبت نفعُه، بقي على أصل المنع؛ لأن الرخصةَ تدورُ مع هذه الحاجة وجودًا وعدمًا. والله تعالى أعلى وأعلم.