هل إجبار وإرغام الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة على التعامل مع وكالات السمسرة والاحتكار للمناسك؛ وذلك لإجبارهم على دفع مبالغ باهظة تفوق عدة مرات تكاليف الحج، زيادة على عدم الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها مسبقًا في العقد المبرم بين (الحاج) «الزبون» والوكالة المفوضة والمُحتكِرة للسوق، وتنظيم الحج والمناسك، حرام أم جريمة في حق الإسلام والمسلمين؟
هذا الإجراء لا يدخل في شروط الاستطاعة والقدرة المطلوبة شرعًا (امتلاك الراحلة، والزاد)؛ لأن هناك أناسًا يستطيعون أداء فريضة الحج فقط بربع أو حتى أقل من الربع من المبلغ الذي تطلبه الوكالة من الحاج «الزبون».
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأرجو أن نفرق بين أمرين:
أحدهما: ترتيب الحج من خلال وكالات السمسرة وشركات السياحة ونحوها.
والآخر: حول المظالم التي تباشرها بعض هذه الوكالات.
أما الأول فهو من التراتيب الإدارية ومسائل السياسة الشرعية التي تخول إلى المباشرين لها والقائمين عليها، وتدور في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد. ولا يخفى عليك أن إدارة ثلاثة ملايين من الحجيج ليس بالأمر الهيِّن، ومبلغ علمي أن مركز أبحاث الحج في حالة شغل دائم على مدار العام لتطوير سبل أداء المناسك وتذليل العقبات التي تواجه الحجيج.
أما ما يتعلق بالمظالم التي تباشرها بعض وكالات السمسرة وشركات السياحة، فإن صحَّ ذلك فهو باب من أبواب الجشع والأنانية التي ينبغي أن تُواجَه بحزمٍ، وأن يُرفَع أمرها إلى الجهات المسئولة لاتخاذ القرار المناسب لمنع هذه العبث، والحيلولة دون معاناة الحجيج من هذه المطامع.
ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يحملهم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. والله تعالى أعلى وأعلم.
