هل يجوز العمل على سيارة أجرة في الغرب هنا؟ مع العلم بأن السائقَ قد يضطرُّ لحمل أشخاصٍ يحملون الخمر أو صناديق خمرٍ معهم في السيارة، كذلك لا تخلو تلك البلاد عنه من فتنة النساء العراة؛ ما رأيكم؟ هل هذا العمل حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلقد بحث المؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بالمنامة بالبحرين هذه القضيةَ فيما بحث من الحِرَف والأعمال والوظائف خارج ديار الإسلام، وانتهى فيها إلى القرار التالي:
القرار الحاديَ عشرَ: العمل في مجال قيادة سيَّارات الأجرة عندما يكون في محمول الراكب أو على بدنه شيءٌ من المحرمات:
• لا يجوز للسائق التعاقد على نقل المحرَّمات كالخمر والخنزير ونحوه؛ لما ورد في الخمر من لَعْن حاملها(1)، ولما تقرَّر في الشريعة عامةً من أن الله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم الإعانة المباشرة أو المقصودة على تداوله.
• إذا جرى التعاقد على نقل الراكب فإنه يُغتفر ما يكون في محموله أو على بدنه من المحرَّمات؛ لأن العقد لم يَرِد ابتداءً عليها، وإنما ورد على نقل الركاب، وهو في ذاته عملٌ مشروع ما لم يُعلن الراكب عن قصد محرم.
• يُكره للسَّائق التَّردُّد على الأماكن التي تشيع فيها الفاحشة والرذيلة، وتشتد الكراهية في الأوقات التي يكثر فيها التردُّد على هذه الأماكن وتحمله إلى التعامل مع أصحابها، وفي غيرها مُتَّسع لعمله.
وبناءً على هذا القرار فلا حرج عليكَ فيما يكون بصحبة الراكب من المحرَّمات ما دام التعاقد لم يقع عليها ابتداءً، وإنما وقع على نقل الراكب نفسه. مع ملاحظة تجنُّب الإعانة في نقل ما يحمله من متاعٍ مُحرَّم، وإنما يترك له مباشرة ذلك بنفسه. والله تعالى أعلى وأعلم.
______________
(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (1/316) حديث (2899)، والحاكم في «مستدركه» (4/161) حديث (7229)، والطبراني في «الكبير» (12/233) حديث (12976)، عن ابن عباس ب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: «يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْـخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْـمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقِيَهَا»، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/73) وقال: «رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات»، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» حديث (839).
