http:/https://www.youtube.com/watch?v=kCsJCWkBzps

•السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله وبركاتُهُ • ▪️ما حكم التوقيع على ميثاق أئمة مساجد فرنسا الذي يريد ماكرون من الأئمة أن يوقعوا عليه،(يريد منهم لكن لا يلزمهم)؟📋 ▪️لعلكم قد وصلتكم منه نسخة واطلعتم على بعض بنوده، والتي منها على سبيل المثال: •ما جاء في (التوطئة): “نؤكد أنه لا عقائدنا الدينية ولا أي شيء آخر يمكن أن يجعل مكان المبادئ التي هي أساس قانون ودستور الجمهورية الفرنسية.” •وفي البند الثالث (الحرية): “الموقعون على هذا الميثاق يعاهدون على عدم تجريم ترك الإسلام، وعدم وصفه ب”الردة”، فضلًا عن الكلام الإنكاري عن الذين يختارون ترك دين من الأديان، أو الدعوة، تصريحًا أو تلميحًا، إلى الاعتداء عليهم جسديًا أو نفسيًا. الدعوة المفرطة إلى الدين التي تؤذي الضمائر تضاد حرية العقل والقلب التي يتميز بها شرف الإنسان.” •وفي البند السادس(تجريم الإسلام السياسي)حيث يقول: “هدف هذا الميثاق محاربة كل نوع من أنواع استعمال الإسلام لأهداف سياسية أو فكرية. فالموقعون عليه يعاهدون على رفض الانضمام إلى كل سعي يدعو إلى ما اشتهر باسم (الإسلام السياسي)، ويعني ميثاقنا بالإسلام السياسي التيارات السياسية أو الفكرية التي اشتهرت باسم السلفية الوهابية، والتبليغ، وما يرتبط بفكر الإخوان المسلمين وما يلتحق به من تيارات قومية.” •وفي البند السابع يقول : “ونعاهد أيضًا على محاربة الخرافات والأعمال المتخلفة، بالتعليم والتربية، ومنها التي يزعم أنها أعمال طبية من طب موصوف بأنه النبوي وهي في الحقيقة تعرض حياة المؤمنين المخدوعين للخطر. • وجاء في البند التاسع: “الزعم بأنه توجد في الحكومة الفرنسية عنصرية معينة، وغيره من المواقف التظلمية، من الافتراء. وهي تغذي البغضاء ضد المسلمين وفي نفس الوقت البغضاء ضد فرنسا. المتطرفون يعتمدون على مفاهيم حربية – كمفهوم (الولاء والبراء)، ومفهوم (التكفير والهجرة)، ومفهوم (دار الإسلام ودار الحرب) – تحث على العنف وعلى الانفصال عن الدولة في خطابات تضر المجتمع الفرنسي وصورة الإسلام والمسلمين على السواء. *فأترك لفضيلتكم التعليق والجواب على ما جاء في هذا الميثاق والنظر في مدى مشروعية التوقيع عليه؟ بارك الله فيكم* ••┈⊰✿ بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِيم✿⊱┈•• الحمد لله، والصلاة والسلام على رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعــد: ❐ فقد هالني ما ورد في الميثاق المذكور من بنود، بدأً من توطئته، وانتهاءً بخاتمته! لقد هالني أن تغتال الحرية باسم الحرية! وأن تستباح العقائد الدينية باسم الحرية! وأن تغتال كرامات الشعوب والجاليات والأقليات باسم الحرية! ❐تقول التوطئة (لا عقائدنا الدينية ولا أي شيء آخر يمكن أن يجعل مكان المبادئ التي هي أساس قانون ودستور الجمهورية الفرنسية!) ❐ونقول: إن حرية الاعتقاد الديني ومكانة العقائد وقداستها وأولويتها في ضمائر المؤمنين كفلتها دساتير العالم أجمع، فما دخل حرية الضمائر والمعتقدات الدينية وقداستها بحماية قوانين البلاد ودساتيرها؟ إن المحاسبة إنما تكون على السلوك، والسلوك الذي يمتد أثره إلى الإضرار بالآخرين. لزعيم أن يقول لرعاياه عند وجود التعددية الدينية:لا ينبغي أن تحملك خصوصيتك العقدية على الإضرار ببلد المواطنة، ولا التآمر عليها، ولا التحالف ضدها، وهذا سائغ ومقبول ومفهوم، وهو مقرر لدى أهل الإسلام من قبل هذا الميثاق ومن بعده! سواء أنص عليه هذا الميثاق أم لم ينص، فإن البر والقسط هو أساس العلاقة في التعامل مع أهل العهد والامان من غير المسلمين، وقد جعل الله برهان ذلك قرنا يتلى إلى يوم القيامة، فقال تعالى:{لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تبروهم وتقسطوا إليهم ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}. ومن معالم ذلك تعظيم عقود الأمان التي تمثلها المعاهدات والاتفاقات الدولية المعاصرة على مستوى الدول، أو تأشيرات الدخول والاستقدام على مستوى الأفراد، او بطاقات الهوية والإقامة الدائمة وجوزات السفر بالنسبة للمتوطنين في هذه البلاد والمتجنسين بجنسيتها. والأمان عهد بالسلامة من الأذى، وميثاق على الحصانة من لحوق الضرر من كل منهما إلى الآخر، سواء منه أو ممن وراءه، ولا يحل لمسلم أن يتقض عهده، فالغدر قبيح عند الأمم كلها، فضلا عن هذه الأمة التي تتبوأ مقام الشهادة على الأمم قاطبة، *ولكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته* فنـقـــول : 📍أما ما يتعلق بالاعتقاد الديني فلكل صاحب دين أن يدعو إلى التمسك بدينه، وأن يعتقد أن دينه حق، وأن اتباعه رشد وفلاح، وأن ترك دينه منكر وقبيح، فلا سلطان لاحد عليه في ذلك. أما العقوبة علي ترك الدين فتلك قضية سلطانة، مردها إلى الدولة ذات الشوكة والمنعة، ولا مدخل لآحاد الناس في هذا لا في الشرق ولا في الغرب، لا في ديار الإسلام ولا في خارجها، وللدول غير الإسلامية أن تقرر في نظمها ما تشاء! فإثارتها هنا إثارة دعائية مغرضة. 📍أما ما جاء من القول:”من تجريم الدعوة المفرطة إلى الدين التي تؤذي الضمائر تضاد حرية العقل والقلب التي يتميز بها شرف الإنسان.” فنقول: ما المقصود بالدعوة المفرطة؟ وما المقصود بإيذاء الضمائر؟ إن كان المقصود بذلك العنف اللفظي بالسب والشتم والفحش في القول، أو الإكراه في الدين، فما ذكره هذا البند من أبجديات الإسلام وبدهيات دعوته، فدستور الدعوة في الإسلام (ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)وهديه الدائم(وقولوا للناس حسنا) وقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) أو قوله تعالى لنبيهﷺ: (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر).

أما ما جاء في البند الخامس: ( حول قبول الحوار ونبذ التكفير ) فنقول: إن الحوار مع المخالف، ومجادلته بالحسنى هو السبيل الوحيد للدعوة إلى الله عز وجل في الإسلام، من قبل هذا الميثاق ومن بعده، فوق أي أرض وتحت أي سماء. وأما الغلو في التكفير فهو مرفوض عند أهل الحق، لان التكفير لا يكون إلا بضوابط إلهية بحتة، ولا علاقة لهذه المعالم بجنسية من يحملها، فالوسطية والرشد والعدل يقبل من أي أحد: من داخل فرنسا أو من خارجها، والغلو والشطط يرد على كل أحد، سواء أكان من داخل فرنسا ام كان من خارجها، فالحق والعدل سنن كونية لا جنسية لها ولا وطن! 📍أما ما جاء في البند السادس *من إعلان الحرب على الإسلام السياسي*، وحدد مراده منه بقوله: “ويعني ميثاقنا بالإسلام السياسي التيارات السياسية أو الفكرية التي اشتهرت باسم السلفية الوهابية، والتبليغ، وما يرتبط بفكر الإخوان المسلمين وما يلتحق به من تيارات قومية.” فجوابه: أن الجاليات المسلمة لا تتدخل في الشأن السياسي إلا بالقدر الذي تسمح به الدساتير والقوانين التي تنظم المشاركة السياسية، وترسم معالمها، وهو حق مكفول لكل من يحمل جنسية البلد التي يقيم فيها، بصرف النظر عن خلفياته المذهبية أو العرقية أو الدينية، شأنه شأن أي مواطن آخر، وإقحام الإسلام في هذا استطالة ظالمة وبغي ظاهر!وإن أريد بتيارات الإسلام السياسي تيارات الغلو التكفيرية والداعشية فأهل الإسلام أشد إنكارًا عليها من أي مراقب خارجي، لأنهم أعرف الناس بدينهم، وأوعى الناس بأن هذه التيارات دخيلة عليه، ولا صلة لها بوسطيته وصراطه المستقيم، وأحرص الناس على تنقيته من الشوائب، وهو يحفظون قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) 📍أما إطلاق القول بأن السلفية الوهابية وأن التبليغ والإخوان المسلمين هم تيار الإسلام السياسي المقصود محاربته والتعاهد على البراءة منه، فأقول: للأسف لقد غشكم من نصحكم! وصاغ لكم مثل هذا البيان! فالقاصي والداني يعلم أن أهل التبليغ لا صلة لهم بالعمل السياسي، لا من قريب ولا من عبيد، لا في داخل بلاد الإسلام ولا في خارجها، فدعوتهم دعوة العوام إلى العوام، وحشدهم في هذا السياق غفلة مذهلة أو جهالة مفرطة! ✨والسلفية الوهابية التي تتحدثون عنها هي المذهب الديني الذي قامت عليه دولة بلاد الحرمين، وتربط دولتكم بها أوثق العلاقات، وأكثرها دفئًا في المحيط الدولي! ووجود غلاة أو شذاذ ينتسبون إليها لا ينعكس على أصل المذهب بالفساد، ولا يوصم جميع المنتمين إليه بالشذوذ والإرهاب، وتلك بدهية العقل والمنطق والعدل، في الدين والدنيا معا! وأيا كان الأمر فجميع هؤلاء الذين تحدث عنهم الميثاق يعلمون أن دعوتهم خارج ديار الإسلام دعوة دينية مدنية مجتمعية بحتة، لا مساس لها بأعمال الدول التي يقيمون بها، إلا في حدود ما تنظمه الدساتير والقوانين لجميع المقيمين على أرض هذه الدول ويمثل حقوقا دستورية لهم. 📍اما ما جاء في البند السابع من *إعلان الحرب على الطب النبوي* لتعريضه كما يزعم حياة المؤمنين المخدوعين للخطرفنقول: ما أشار إليه الميثاق بالطب النبوي لا علاقة له بالتنظيم الرسمي لممارسة مهنة الطبابة التي تنظمها الدولة وفق قوانينها، وتضع لها من السياسات والمؤهلات الأكاديمية والتنظيمية ما تشاء، وهذا حقها المقرر لها، ولا يصادره عليها أحد منصف. أما تجريم الطب البديل على المستوى الفردي، وما يعنيه من التقليل من استخدام الكيماويات، والتعويل على الأعشاب الطبيعية ونحوها فأمر لا يكاد ينقضي منه العجب، وكثير منه شهدت له الحقائق العلمية في أرقى الجامعات المعاصرة، فالطب البديل أمر شائع ومقرر في العالم كله، ومن يباشره إنما يباشره على مسئوليته الشخصية البحتة، ولا يسوقه لدى الآخرين إلا وفق ما تسمح به القوانين السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه، ووفقا لضوابطها ومعاييرها العلمية، فهي إذن قضية مفتعلة! ومعركة في غير ميدان! 📍أما مفاهيم: الولاء والبراء، والتكفير، ودار الإسلام ودار الحرب، فهذه مصطلحات شرعية: لها معناها الصحيح عند علماء الإسلام، ولها تأويلاتها المحرفة عند أهل البدع والغلو في الدين من الداعشيين وأمثالهم، فخلط الأوراق والتعميم الفاحش، على هذا النحو، وادعاء أنها في أصلها من صناعة أهل الإرهاب، وأنها مما يوطئ الأرض لدعاته، عدوان على الحقيقة، واستفزاز منكور لأهلها! 🖊فإذا كان ولا بد من صياغة ميثاق للتعامل مع الأقليات الدينية فلا بد من مراعاة معلمين رئيسين: أولهما: ألا يكون ذلك مع ديانة منها دون الأخرى، بل يصاغ ميثاق عام يتوافق عليه أهل الملل المختلفة، بلا انتقائية ولا تحيز. ثانيهما: أن تطرح ورقة عمل بشأنه، ثم يتحاور حولها، ويتفاوض عليها مع ممثلي هذه الديانات، لتدقيقها وتصويبها وإنضاجها، وتحري العدل والموضوعية في مضمونها ومقصودها، فهذا توافق مدني مجتمعي مرده إلى الحوار والتفاوض والإرادات الحرة، ولا تفرض عليهم من جهات سيادية. أما التوقيع على الورقة في وضعها الراهن فلا يحل في حالة السعة والاختيار، لغلبة ما فيها من الأغاليط والأباطيل والافتراءات ⚡️ أما تحت وطأة الاضطرار والاقتهار فللضرورة أحكامها، إذا قدرت بقدرها، وجد السعي في إزالتها، ولكن لم يبلغ الأمر هذا المبلغ، فلا تنبغي المبالغة في تصوير المخاوف والاستكانة لها. ✨ ويتعين السعي الجاد ان كان ولا بد من التفاوض لرفع سقف التفاوض، والاستعانة بالخبراء، من ناشطي حقوق الإنسان وغيرهم في منظمات المجتمع المدني، وتنسيق الجهود مع الأقليات الأخرى، للوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من العدل والإنصاف. ✨ونتفهم وضع من وقعوا على هذه الوثيقة من بعض أصحاب الفضيلة الأئمة، لعله كان تحت وطأة إكراه واضطرار، أو كان مرد ذلك إلى زلل أو اضطراب في تقدير المصالح والمفاسد، وهم يستشعرون أن بفرنسا قرابة ستة ملايين من المسلمين لا بد من اعتبار مصالحهم، وعدم وضعهم في مواجهة مع حكومة بلدهم، ✨وإن كنا نهيب به ألا يتنفلوا بأمر له فيه مندوحة، ولا سيما وأنه لا يزال التوقيع عليه حتى هذه اللحظة تطوعيًا. نسأل الله لنا ولهم الهدى والتقى