أحد الإخوة يسأل:
هو يعمل في شركة، وقد قامت الشركة بعمل مسابقة تسمى الخاسر الأكثر. وهي عبارة- حسب ما روي لي- أنه يقوم مع زملائه بدفع مبلغ 100 دولار، وبعد فترة من الزمن الذي يخسر وزن أكثر يقوم بأخذ المبلغ كله. وذلك تشجيعًا من الشركة لفقدان الوزن. فما رأي الشرع في ذلك؟ وجزيتم الجنة.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا تحلُّ هذه المعاملة لأنها من القمار المنهي عنه، وضابط القمار المحرم هو ما لا يخلو أحدُ أطرافه من غرمٍ أو غُنم، وهذا هو ما ينطبق تمامًا على هذه الحالة، حيث لا يخلو أحد أطراف هذه المعاملة من أن يخسر المائة دولار، أو أن يربح هذه المئات مجتمعةً. وفي الحديث: «لَا سَبْقَ(1) إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»(2). وهو حديث صحيح.
وشرحُه كما جاء في «عون المعبود شرح سنن أبي داود»: «أن الجُعلَ والعطاء لا يستحقُّ إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي، وذلك أن هذه الأمور عدةٌ في قتال العدو، وفي بذل الجُعل عليها ترغيبٌ في الجهاد وتحريض عليه، وأما السباق بالطير والرَّجْل وبالحمام وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز»(3).
وعلى هامش الفتوى: ما أسوأَ هذه التسمية، ولو كانت المعاملة مشروعة! فكيف وهي غير مشروعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) ما يُجعل من المال رهنًا على المسابقة.

(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (2/ 474) حديث (10142) ، وأبو داود في كتاب «الجهاد» باب «في السبق» حديث (2574) ، والترمذي في كتاب «الجهاد» باب «ما جاء في الرهان والسبق» حديث (1700) ، والنسائي في كتاب «الخيل» باب «السبق» حديث (3585) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1506).

(3) «عون المعبود» (7/ 173).