أرجو من منكم الإجابة على هذا السؤال: هل تزوجت السَّيدة مريم رضي الله عنها بَعد ميلاد المسيح عليه السلام من يوسف النجار؟ وما حكم من يقول ذلك أو يعتَقِدُه؟
وهل يجب على المسلم الكفرُ بما جاء عندهم في كتبهم بخصوص هذه القصة، أم أنه لا يُصدقها ولا يُكذبها ويقف عند ذلك من باب «لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذِّبوهم»؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد اختلف النصارى في هذه المسألة وانقسموا فيها إلى فريقين: منهم من يُثبت زواجَ السيدة مريم بيوسف النَّجار كالبروتستانت. ومنهم من ينفِي ذلك، ويرى دوامَ عذريَّة السيدة مريم عليها السلام، وأن على هذا إجماعَ الكنائس المسيحية عدا البروتستانتية فقط.
وسواء أكان هذا الأمرُ أم ذاك فإن الجهلَ بذلك لا يضرُّ، وإن العلمَ به لا ينفع، فليس في ديننا ما يدلُّ على إثباته أو نفيه، ولا ينبني على أيٍّ منهما أيُّ نوع عملٍ ولا اعتقادٌ واجبٌ، وحسبنا أن نقف في ذلك حيث أوقفنا الله عز وجل.
فالصِّدِّيقة مريم بتولٌ مطهرة، اصطفاها الله عز وجل وطهَّرها، واصطفاها على نساء العالمين، ولم يمسسها بشرٌ قبلَ ولادة المسيح عليه السلام، ولم تكُ بغيًّا، وأنها ظلت على طهارتها وعفَّتِها إلى أن لقيت ربها، وإن مَثل عيسى عند الله كمثلِ آدم خلقه من تراب ثم قال له كُن فيكون.
وما وراء ذلك نتوقَّف عنه إثباتًا أو نفيًا، حتى لا نُصدق بباطلٍ أو نكذِّب بحقٍّ. والله تعالى أعلى وأعلم.
