هل يجب تقديم الأهم؟ وهل يجوز أن أقلد ابن الهمام الحنفي في قوله: يصح التَّلفيق بين المذاهب مطلقًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن المشروعَ نقلًا وعقلًا إذا تعارض أمران أن يُقدَّم أهمُّهما، فإذا تعارضت مصلحتان ولم تستطع تحقيقَهما جميعًا قدَّمتَ أهمَّهما وأرجحهما، وإذا تعارضت مفسدتان ولم تستطع دفعهما جميعًا بدأت بدفع أعظمهما؛ فإن مبنى الشَّريعة على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.
أما التقليد فالصَّحيح أن العامِّيَّ لا يصحُّ له مذهبٌ، بل إن مذهبَه مذهب من أفتاه، فإذا عرضت له نازلةٌ رفعها إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى فيعمل بما يُفتيه به فيها وتبرأ بذلك ذِمَّتُه، ولم يتعبَّده الله عز وجل بالبحث عن فتوى إمامٍ بعينه دون سواه. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
