موقف العامي من المذاهب الفقهية
السؤال:
ما موقف العامي من المذاهب الفقهية وهل التمذهب فرضٌ وواجب على الإنسان؟ أم أن الإنسان مخيَّر في ذلك ويجوز له
عدمُ التمذهب والأخذ بفتوى أي عالم يثق فيه من أي مذهب كان هذا العالم؟ وحتى لو كان آبائي وأهلي لهم مذهب فهم
مذهبهم إباضي ولكن أبدا ليسوا متعصبين لمذهبهم، هل يجوز لي أن أترك المذهب ولا أتمذهب بأي مذهب وإنما آخذ بفتواي
من أي عالم سني كان أو إباضي ولا ألتزم بمذهب معين؟
طبعا أنا هنا إنسان عامي أي لست من أهل العلم. أرجو من سماحتكم الإجابة الشافية الواضحة لي لأن هذا الأمرَ يُهِمُّني كثيرًا،
فأنا أستفتي علماءَ سنة وإباضية ولا ألتزم بعلماء مذهب واحد وأخاف أن أكون بذلك مرتكبًا لذنب أو خطيئة؟
وشكرًا لسماحتكم على العون والمساندة.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد فرقت لك في فتوى سابقة بين المذاهب الاعتقادية والمذاهب الفقهية، وبيَّنت لك أن الواجب في المذاهب الاعتقادية
هو البحث عن الحقِّ والالتزام به، وأن التعايش مع المخالف والرفق به لا يمنع من أن هناك حقًّا وباطلًا،
فيجب أن تبحث عن الحق وتلزم غرزه.
أما المذاهب الفقهية فإن الأمر فيها واسع، ولا يضيق فيها على المخالف، وفيها يقال: العامي لا يصح له مذهب
مذهبه مذهب من أفتاه.
ففي هذه الدائرة لا يلزمك التقيُّد بإمام بعينه من أئمة أهل السنة، بل تسأل عما نزل بك مَن تثق في دينه وعلمه من أهل
الفتوى، وتتبع قوله، فإن حاك في صدرك شيءٌ منه، ولم تكن من أصحاب الوساوس القهرية، فلا تزال تسأل حتى تتحقق لك
الطمأنينة. والله تعالى أعلى وأعلم.
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الزكاة لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
