سؤالي شيخي الفاضل- جزاكم الله عنا ألف خير- يتمثل فيما يلي:
كنت بدون شغل، وقد أتيحت لي فرصة أن أعمل لحامًا في شركة عمومية، وشروطها أن أكون حاصلًا على شهادة عمل من طرف شركة عمومية أو خاصة.
المشكلة هي أنني أتقن هذه المهنة جيدًا والحمد لله، لكني لا أملك هذه الشهادة؛ لكوني عملت عند الخواص، والخواص عادتهم لا يُعطون هذه الشهادة، فقمت بتزوير هذه الشهادة؛ لما قرأته في أحد المنتديات: إن كنت تتقن إحدى المهن ولا تملك شهادة عمل فيجوز لك التزوير.
السؤال: ما حكم التزوير في هذه الحالة؟ وما حكم المال الذي أتقاضاه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا يجرؤ مفتٍ فيما نعلم على القول بإباحة التزوير، أما وقد مضى ما كان، وكنت مُجيدًا لهذه المهنة شأنك شأن المجازين من جهات رسمية، وكان في إقرارك على نفسك ضرر يلحقك ويلحق من وراءك من الأهل فتب إلى الله عز و جل ، واستتر بستر الله عليك(1)، واجتهد في عملك وأتقن أداءه، وأرجو أن يسعك عفو الله عز و جل . والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) فقد أخرج مالك في «موطئه» (2/825) حديث (1508) مرسلًا عن زيد بن أسلم:، أن النبي ﷺ قال: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ الله، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ الله فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ الله».
وأخرجه الحاكم في «مستدركه» (4/272) حديث (7615)، والبيهقي في «الكبرى» (8/330) حديث (17379)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بلفظ: «اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله عز و جل »، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/303- 304) وقال: «أسنده الحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم».
