أنا شاب تقدمت بطلب الزواج من إنسانة مسلمة ملتزمة طلبًا للتحصين وزيادة في الالتزام بأوامر الله تعالى، وحصل بيننا الإيجاب والقبول، وحين وصلنا إلى المكاتبة فرض ولي الفتاة مهرًا أو مقدم صداق فوافقت عليه، ومؤخر صداق فوافقت عليه أيضًا، وذهبًا ولباسًا وتجهيز منزل، فوافقت مباشرةً، ثم طلب أن يكاتبني على سند أمانة يبقى مع زوجتي يستعمل حين الطلب، تطالبني بقيمته متى أزعجتها، ولو بنصف الليل، وتسجنني لذلك لمدة تزيد عن تسعين يومًا حسب قانون البلد الذي أنا فيه، مما يمنعني إن رأيت ما يخالف أوامر الله تعالى منها أن أصححه، أو رأيت منكرًا منها لا يحق لي التدخل، وتصبح هي القوامة عليَّ، فالورقة تمنعني، والله تعالى يقول: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة: 228]، ويقول سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء: 34]، ووجدت الشرط يخالف قول الله تعالى، فأفتوني يرحمكم الله.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا غلب على ظنك بأن هذا الشرط قد وُضِع ضِرارًا، أو سيستخدم ضرارًا فلا تقبل به، ولا تستجب لمن فرضه، إلا إذا كانت زوجتك متفهمة للموقف، ومنكرة على والدها تسلطه، ووعدتك بالتخلص من هذا الشرط عندما يجمعكما الله في بيت الزوجية، فلا حرج، ولا يلزمها أن تُعلِم بذلك والدها ولا تستأذنه؛ لأن هذا الشرط قد اتخذ لمصلحتها، فهي صاحبة الحق في إلغائه، والله تعالى أعلى وأعلم.