بسم الله الرحمن الرحيم، نسكن حاليًّا في بيت مكون من ثلاث غرف، استأجرناه عندما كان لدينا أربعة أطفال، والآن بعد مرور السنين أصبح لدينا ستة أبناء ثلاثة منهم في سن مراهقة، عندما استأجرنا بيتنا الحالي كان هدفنا الاقتراب من مدرسة الأبناء ومسجد أو مصلى للصلوات الخمس، وتحقق والحمد لله، أما الآن فبعد نضوج الأبناء أصبح من الصعب منعهم من الخروج وحدهم.
منطقتنا غير آمنة أبدًا فهي منطقة معروفة بالإجرام والمخدرات، وكما قلت: أصبح من الصعب منع الأبناء من الخروج وحدهم، ولي ولد سريع التأثر بالمحيط.
قررنا الانتقال إلى منطقة أكثر أمنًا وسلامة للأولاد، ما حدث أننا كلما اتصلنا لنستأجر سُئلنا عن عدد الأبناء وفورًا نرفض.
ما زال زوجي يفكر في الشراء وأنا العقبة الكبرى في طريقه؛ حيث إنى لم أحصل على فتوى تبيح لنا شيئًا كهذا، ولست مستعدة للعيش في حرام وفتح حرب مع الله جل جلاله.
العروض الموجودة لدينا هي:
أولًا: إما أن نبقى كما نحن مع احتمال كبير لضياع الأولاد أو حدوث مكروه، نعم أؤمن بالقدر وأن كل شيء مكتوب ولكن حينها سأكون أنا السبب حيث إني أنا التي تمسكت في بقائنا.
ثانيًا: أن نحاول استئجار بيت كبير حتى يقبلوا عدد الأبناء وفي مكان جيد، حيث إن هذا غرضنا الأصلي وسيكون إيجاره عاليًّا جدًّا لا يقل عن 1800 شهريًّا وقد يصل إلى أكثر من 2000.
ثالثًا: أن نشتري بيتًا بالطريقة الآتية: لا يوجد أي مقدم وندفع 2000 تقريبًا شهريًّا على مدى 20 أو 25 عامًا.
من حقنا بيع البيت في أي وقت ولكن إذا ما فشلنا في دفع المبلغ الشهري فحسب علمي أن البنك من حقه أخذ البيت فورًا، ولست أدري إن كان يرجع شيئًا من المبلغ أم لا.
أطلب من الشيخ صلاح الصاوي جزاه الله خيرًا إذا كان هذا الشراء غير جائز أن يشرح لي طريقة الشراء الحلال في مثل هذه البلاد، ففي بعض الأحيان يمكن أن نقترح على البنك ما يصلح لنا وقد يقبل الاقتراح؟ جزاكم الله كل خير.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
زادك الله يا أمة الله حرصًا وتوفيقا، وكوني على ثقة بأن الله لن يضيعك فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿2﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2- 3].
ثم اعلمي أن الاقتراض بالربا لا يرتفع إثمه إلا عند الضرورات، وفي حالتك هذه إذا انعدمت البدائل المشروعة فلم تتمكني من استئجار مسكن مناسب بقيمة إيجارية مناسبة تستوعبها قدرتك الاقتصادية، ولم تتمكني من التعامل مع شركة إسلامية تمول شراء البيوت تمويلًا إسلاميًّا، ولم يمكنك إقناع البنك بصيغة التمويل الشرعية، ولم يمكنك التحول من هذا المكان إلى مكان آخر لا توجد فيه كل هذه الضرورات، وتعين التعامل مع البنك الربوي للحصول على مسكن، فأرجو أن يسعك عفو الله في هذه الحالة، مع استصحاب نية الخروج من هذا العقد الربوي عند أول القدرة على ذلك.
أما عن صيغة التعامل المقبولة شرعًا فهناك صيغ كثيرة:
من بينها على سبيل المثال بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو أن يشتري البنك البيت نقدًا، وبعد أن يتملكه يبيعه لك على أقساط تمثل رأس المال بالإضافة إلى ما يقدره لنفسه من ربح يأخذه باسم الربح وليس باسم الفائدة.
ومن بينها الإيجار المنتهي بالتمليك وفق صيغته الشرعية وهي: أن يؤجر لك البنك البيت، ثم يعطيك خيارًا بتمليكه لك في نهاية المدة بسعر رمزي أو بقيمته السوقية على ما تتراضيان عليه، شريطة ألا يتضمن العقد شرطًا مفسدًا لهذه العلاقة التعاقدية.
والذي أنصح به أن تتعاملي مع إحدى شركات التمويل الإسلامي؛ فإنها وإن لم تحقق كمال المشروعية إلا أنها على ما يشوبها من الدخن أحسن حالًا من البنوك الربوية. والله من وراء القصد وهو تعالى أعلى وأعلم.
توكيل الآمر بالشراء في شراء سلعته في بيع المرابحة