فضيلة الشيخ، سؤالي إليك اليوم ربما سمعته من قبل آلاف المرات وهو خاص بمسألة الرهن العقاري ولكن أرجو أن يتسع صدرك وتفيدنا بالرد نفعنا الله بعلمك وجزاك عنا خيرًا.
أنا مسلم مقيم مع أسرتي المكونة من زوجة وطفلة بمدينة كالجاري بكندا، وقد أخطرني صاحب المنزل الذي أقيم فيه برغبته في بيع المنزل وبضرورة البحث عن مسكن آخر، وبدأت البحث عن سكن آخر للاستئجار ولكن لدينا هنا بالمدينة مشكلة سكنية تتفاقم كل يوم وذلك لتوافد أعداد كبيرة من المدن الأخرى للعمل؛ حيث إن المدينة من أكثر المدن الكندية انتعاشًا من الناحية الاقتصادية وفرص العمل، ولكن ذلك أدى لوقوعنا في مشكلة حيث إنني لا أستطيع إيجاد سكن كما أن الإيجارات ارتفعت بصورة خيالية أحيانًا لما يوازي الضعف، والمدة المحددة لي من قبل المالك لإخلاء المنزل تقترب وأخشى أن تنتهي ولا أستطيع إيجاد سكن في حالة حدوث ذلك، هل هذا ينطبق عليه وصف الضرورات التي تبيح المحظورات؟ وهل يحل لي اللجوء إلى ما يسمى بالرهن العقاري أو الاقتراض الربوي كما ذكرت في كتابك في الرد على فتوى إباحة القروض الربوية؟ علمًا بأنني سأستمر في البحث عن سكن للإيجار ولا أريد اللجوء إلى الاقتراض ولكن السؤال: إذا ما أعيتني الحيل هل يحل الاقتراض أم لا؟ وما هو حد الاقتراض في هذه الحالة.
أرجو أن يتسع صدرك للرد على مسلم حائر يحاول الحفاظ على دينه قدر المستطاع.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا مست الحاجة على النحو الذي ذكرت وانعدمت البدائل، فإن الحاجة تنزل في هذه الحالة منزلة الضرورة ويمكنك الترخص بتملك بيت بهذا الطريق على أن تقتصر في ذلك على قدر حاجتك فإن الضرورة تقدر بقَدْرِها، والله تعالى أعلى وأعلم.