هذا سائل يسأل عن مشروعية أكل لحم الأبقار والأغنام بمدينة ألبرتا كندا. وقد أرفق قانون الذبح عندهم، وهو مفصل في كيفية التعامل مع الحيوان المعَدُّ للذبح من وصوله إلى مكان الذبح وحتى تجهيزه للشحن.
اطلعت على المرفق ووجدت الآتي:
١. يتم الذبح ميكانيكيًّا بحضور مفتش صحة، يكشف على الحيوان قبل وبعد ذبحِه للتأكد من عدم موته قبل الذبح بالآلة المخصصة لذلك.
٢. لابد من فقد الحيوان الوعي قبلَ ذبحه إما بضربة للرأس بآلة ميكانيكية أو بالغاز أو بتيار كهربائي أو ببندقية. وإذا مات من هذا فلا يذبح.
٣. لا يذبح حيوان أمام آخر.
هل يعتبر هذا ذبحًا حلالًا؟ وما مشروعية أكلُه؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا كان الأمر كما تقول، وقد تمَّ التحقق من تنفيذ هذا القانون المرفق، ولم يكن مجرَّد إطار نظري تجري مخالفته في الواقع، فلا حرج في أكل هذه الذبائح، ما دام لا يقتلها تغييب وعيها، وهناك إشراف صحي للتأكد من عدم موتها قبل الذبح بهذا التدويخ أو التغييب للوعي.
وإن كنا لا نرى جوازَ تعذيب الحيوان قبل ذبحه بالصعق أو الوقذ ونحوه، إلا إذا تعين شيء من ذلك سبيلًا للسيطرة على الحيوان والتمكُّن من ذبحه، فإن الأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان؛ لأن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل، رحمة بالحيوان، وإحسانًا لذبحته وتقليلًا من معاناته.
وقد جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول ما يحلُّ ويحرم من الأغذية والأدوية ما يلي:
– الأصل في ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب الحلُّ، وأن تحمل ذبائحهم على أصل الصحة والسلامة إلى أن يثبت العكس.
– يثبت وصفُ أهل الكتاب بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية، ولا عبرة لما أصابها من تحريفٍ، فلم يزل هذا التحريفُ منذ زمان النبوة وقبله، ولم يمنع من خطابهم في القرآن الكريم بهذا الوصف، ويستصحب هذا الوصف بالنسبة للولايات المتحدة تغليبًا لهذه الصفة على أهلها، إلا إذا ثبت عن مذابح بعينها أن من يباشرون الذبح بها ممن أعلنوا انسلاخهم من هذه النسبة، أو من المنتسبين إلى الملل الأخرى.
– يشترط لحل الذبيحة: التسميةُ، والتذكيةُ، وأهليةُ الذابح بكونه مسلمًا أو كتابيًّا، وأن يكون المذبوح مباحًا أكله.
– لا يجوز تعذيبُ الحيوان قبلَ ذبحه بالصعق أو الوقذ ونحوه، إلا إذا تعيَّن شيءٌ من ذلك سبيلًا للسيطرة على الحيوان والتمكُّن من ذبحه، وتحرم الزيادة في ذلك على مقدار الحاجة، فإن مات الحيوان بذلك قبل ذبحه فهو ميتة لا تحلُّ.
– التسميةُ شرطٌ في حل الذبائح، فمن تركها من المسلمين عامدًا وهو عالم بحكمها لم تحلَّ ذبيحته، ومن تركها منهم جاهلًا أو ناسيًا حلت ذبيحته، وأما ذبيحة الكتابي فلا تشترط لحلها التسميةُ، ومن أهَلَّ بذبيحته لغير الله لم تحل ذبيحته مسلمًا كان أو كتابيًّا، وتجزيء التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإن انقطع أعيدت التسمية.
هذا وقد أحسن واضعو القانون بالنصِّ على عدم ذبح حيوان أمام آخر. والله تعالى أعلى وأعلم.