شخص حديث عهد بالتزام ويريد إعفاء لحيَتِه، لكنه يعمل في أحد مواقع البترول والتي تستوجبُ في بعض الأحيان ارتداءَ قناع وجه (ماسك) للطوارئ، وهذا القناع يُصمم بحيث يكون ملاصقًا للجلد تمامًا ولا يجب أن يوجد به فراغات للحية مثلًا، علمًا بأن الشركة تمنع الملتحين من العمل بها وفي الغالب ستنهي تعاقدَه إذا أراد إعفاء لحيته، مع احتمال ضعيف جدًّا جدًّا- إذا لم تُنه تعاقده- أن تنقله لمكان آخر لا يُستخدم فيه هذا القناع، ولكن هذا احتمال نادرٌ جدًّا ولم يحدث إلا مع شخص واحد، والغالب أنهم يُنهون التعاقدَ فماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن إعفاء اللحية من سنن الفطرة، ومن هدي المرسلين وشعائر الإسلام، وحلقها تشَبُّه بالنساء وتغييرٌ لخلق الله، فلا يحل حلقها بغيرِ ضرورة مُلجِئةٍ أو حاجَةٍ ماسَّةٍ تنزِل منزلتها.
فإذا لم يستطع السائل صاحبُ هذه النازلة إقناعَهم بنقلِه إلى عمل آخر، وكان محتاجًا إلى هذا العمل، وسيتضرر بتركِه، فأرجو أن تكون له رخصةٌ إن شاء الله في حلقِ لحيته، إلى أن يجعل الله له فرجًا ومخرجًا. علما بان بعض المفتين في دار الإفتاء المصرية قد مال إلى القول بالاستحباب وليس إلى القول بالوجوب فقد سئل (من المعروف أن اللحية -أيْ: إعفاء اللحية- وقص الشارب وتقصير الثوب سنة مؤكدة، ولكن هل يأثم تاركها؟
فأجاب (إعفاء اللحية وقصُّ الشارب وسائر الهيئات لا إثم في تركها وإن كانت من المأثورات من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنها من شؤون العادات التي مردُّها إلى ما تستحسنه بيئة الشخص ويألفه الناس ويعتادونه كما يُفهم ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: -وذكر منها- قَصّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاء اللِّحْيَةِ» رواه مسلم، فيُحمل الأمر فيها على الاستحباب.) وذهب شيخ الازهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت إلى أنها من العادات وليست من العبادات ووافقه الشيخ محمد أبو زهرة رحمهما الله.
والذي عليه جماهير أهل العلم أنها من سنن الهدي النبوي، وأن إعفاءها يترواح في اقوالهم ما بين الوجوب والاستحباب، وأن حلقها يتراوح ما بين الحرمة والكراهة.) والله تعالى أعلى وأعلم.