سؤالي عن حكم الشرع في نظام الرهن العقاري المتبع في شراء العقارات في مصر، وهو: أنه عندما يريد شخص شراء شقة من شركة ما يقوم المشتري بدفع جزء صغير من ثمن الشقة، ثم يدفع البنك باقي ثمن الشقة بالكامل للشركة المالكة، ثم يقسط المبلغ من الشخص المشتري على سنوات يتم الاتفاق عليها، وطبعًا بعد إضافة نسبة الفائدة مقابل التقسيط، علمًا بأن عقد الشقة يكون ثلاثيًّا بين الشركة المالكة والمشتري والبنك الممول؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الرهن العقاري لا مانع منه شرعًا، ولكن نظام التمويل العقاري في مصر وهو المعاملة المذكورة في السؤال هي من الربا المحرم؛ لأنها عبارة عن اقتراض ربوي من البنك إلى المشتري ببقية المبلغ على أن يتم سداده للبنك بفائدة تقسيطًا، وهذا هو عين الربا الذي هو من كبائر الذنوب وعظائم المعاصي.
نسأل الله لنا جميعًا العفو والعافية، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، والله تعالى أعلى وأعلم.