عندي مشكلة ظهرت مؤخرًا في حياتي وتؤرقني كثيرًا؛ وهي بخصوص صحة عقد زواجي.
لقد قرأت مؤخرًا أنه إذا كان أحد الشهود لا يصلي يصبح العقد فاسدًا؛ لأنه فاسق، وشهادة الفاسق لا تُقبل، وينبغي تجديد العقد. وهذا أمر يسبب لنا حرجًا وشوشرة ومدعاة للقيل والقال.
وقد كان أخي الأكبر الذي كان شاهدًا على عقد زواجي يُصلي أحيانًا ويترك أحيانًا، وأنا لا أذكر بالضبط هل وقتها كان يصلي أم لا؛ ﻷني متزوجة منذ تسع سنوات، وقد كان عدد الشهود اثنين فقط: أحدهما أخي وأشك في صلاته، والآخر أعلم جيدًا أنه مصلٍّ، وطبعًا وليي- وهو أخي أيضًا- كان يصلي، وأنا لا أعلم لماذا لم يسأل المأذون عن ذلك! أليس هذا من صحة إتمام العقد.
وهل عدم علمنا بصلاته يجيز العقد؟ فقد علمنا بعدها أنه لا يصلي وكنا نظنه يصلي.
وهل إذا أخذنا بمذهب الحنفية في ذلك نكون متتبعين للرخص والسقطات؟ علمًا بأننا مصريون وقانون الأحوال الشخصية يسير على المذهب الحنفي.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذا التساؤل يا بنيتي أدخل في باب الوساوس منه إلى السؤال الفقهي!
إن اشتراط العدالة في الشهود من قضايا النظر بين أهل العلم، وهذا أمر ينظر فيه عند ابتداء العقد، أما العقود التي مضت واستقرت فالأصل هو تصحيحها واستقرارها، أي اعتبارها صحيحةً والعمل على استقرارها، ولا ينبغي التنقيب وراءها لاستخراج أسباب لإفسادها أو لإبطالها.
هذا فضلًا عن عدم تيقنك من تركه للصلاة عند شهادته على العقد، والأصل هو الصحة والسلامة، ولا يعدل عن ذلك بمجرَّد الشكوك والريب.
ولا يلزمك البحث عن مذهب بعينه، فإن العامي لا يصحُّ له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه، فدعي قضية النظر الفقهي للمتخصصين، ويكفيك سؤال من تثقين في علمه وديانته من أهل الفتوى، وتبرأ ذمتك بذلك.
والخلاصة عقدك صحيح، فأغلقي هذا الملف يا بنيتي، لكي تريحي وتستريحي. والله تعالى أعلى وأعلم.
