فضيلة الدكتور/ صلاح، أعيش في إحدى دول الخليج، وأخطط للاستثمار في المجال العقاري، وسأقوم بالشراء نقدًا والبيع نقدًا، ولكن غالبية المشترين يقومون بالشراء نقدًا ولكن بتمويل بنكيٍّ وهو في الغالب ربويٌّ.
فإذا قمت بشراء عقار نقدًا ثم أردت بيعه فجاءني مشتر سيقوم بالشراء بتمويل بنكيٍّ فهل أبيع له أم يجب أن أساله عن مصدر تمويله البنكي؟ وهل يجوز أن أبيع له إذا كان تمويله البنكي ربويًّا؟
وما الحكم الشرعي لبيع العقارات أو تأجيرها لغير المسلمين؟ خصوصًا في دول الخليج التي هي جزءٌ من شبه الجزيرة العربية. وجزاكم الله خيرًا ونفعنا الله بكم وبعلمكم.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فبِع الحلالَ لمن شئت ولكن تجنَّب الإعانة على التمويل الربوي، فما يتعلق بمسألة التمويل ومتابعة إجراءاتها دعها للعميل يتولاها بنفسه، قال تعالي:كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [المدثر: 38]. والله تعالى أعلى وأعلم.