حلفتُ عليه بالطلاق أن لا أفعلَ شيئًا معينا ثانيةً، ثم حنثت عدة مرات، وإنه قد انتهت العدة الآن.
1- هل الجماع أثناء العدة يُعتبر رجعةً؟ رغم أنه لا يوجد نية للرجعة وذلك بسبب أنني كنت لا أعرف أن ذلك طلاق.
2- هل استخدام المطلقة حبوبَ منع الحمل وطالت مُدَّة العدة. فهل هذه العدة تكون صحيحة للرجعة؟
3- متى تبدأ العدة إذا كان الطلاق أثناء الحيض. وجزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد اختلف أهلُ العلم في اعتبار الرجعة بالجماع، والذي عليه الحنابلة(1) أن الجماعَ رجعةٌ سواء نوى به الرجعة أو لم ينو، وهو أرفق الآراء في هذا الباب، وأقومها بمصالح الزوجين والأسرة عمومًا.
وطول العدة بسبب الحبوب لا يمنع من بقاء العدَّة ما دمنا قد حكمنا بذلك في باب الصلاة وسائر العبادات الأخرى، فالصواب أن المرأة قد تنتقل عن عدتها بسبب تناول هذه الحبوب، فقد تزيد عدتها وقد تنقص، فتنتقل إلى عدتها الجديدة، ما لم تزد مدة الحيض عن خمسة عشر يومًا، وإلا كانت استحاضةً وتُرَدُّ إلى عدتها الأصلية، وما تعتد به في باب الصلاة تعتد به في الرجعة ونحوها.
ومن طلق أثناء الحيض فقد وقع في محرم، لأن الطلاقَ في الحيض محرَّم بإجماع أهل العلم، ويبدأ حساب العدة من الحيضة التالية التي تلي هذه الحيضة التي طلق فيها، فالحيضة التي طلق فيها لا يُعتَدُّ بها، بل لابد من ثلاثة قروء كاملة غير هذه التي وقع فيها الطلاق.
قال ابن قدامة في «المغني»: «الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها. بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمرَ بثلاثة قروء، فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتمُّ به مع اثنتين ثلاثة كاملة، فلا يعتد بها، ولأن الطلاقَ إنما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدةِ عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قُرءًا كان أقصر لعدتها، وأنفع لها فلم يكن محرمًا»(2). والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) جاء في «معرفة أولي النهى شرح المنتهى»: «(وتحصل به) أي: بوطئه إياها (رجعتها ولو لم ينوها) أي: ينو الرجعة بالوطء».

(2) «المغني» (8/102-103).