اشتريت تلفازًا جديدًا مع ضمان لمدة سنة، متضمنة مع السلعة؛ لتصليحه إذا احتيج إلى ذلك. لكن يوجد ضمان آخر لمدة أربع سنوات، بشرط أن تدفع مبلغًا إضافيًّا يعتبر بسيطًا مقارنة بالمشاكل المتوقع حدوثها في أثناء فترة السنوات الأربع، وإن لم يحدث أي خلل أو عطل ولم ألجأ لاستعماله فإنهم يُرجِعون إليَّ هذا المبلغ بأكمله. فهل هذا جائز، أم حرام؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في عقود التأمين التجاري الفساد؛ لما تتضمنه من الغرر الفاحش، ولكن يغتفر منها ما كان تابعًا؛ فإن كان هذا الضمان الثاني الذي تذكره تابعًا للصفقة الأصلية، ويبذل لك من نفس الجهة البائعة- فلا حرج؛ لأنه يغتفر تبعًا ما لا يغتفر استقلالًا. والله تعالى أعلى وأعلم.
