فضيلة الشيخ حضرتك على علم بكل قصتي، ولا أريد أن أطيل على سيادتكم، ولكني أريد فتواك في نقاط معينة في حياتي:
1- أبي لا يصلي ولا يصوم، ويشرب الخمر (بيرة)، ويأخذ حق إخوته في الميراث ويؤذي البنات بالسباب والتوقيع بينهم وبين أهليهم وقول إشاعات عنهم وفضحهم.
2- هو دائمُ سب الدين، ولا أعلم هل كان يستغفر أم لا، وأمي طُلِّقت منه لأنه كان يضربها ويطردها ويؤذيها في أهلها.
3- كلما تقدَّم لي عريس يعامله أسوأ معاملة، حتى إنه لا يطيقني أحد وينصرف، ويفعل ذلك بحجة أنه يريد لي الأفضل من ناحية المال وليس الدين.
4- عارضني كثيرًا في بداية التزامي، ولكنه الآن لا يراني كثيرًا، فلا يعترضني، ولكنه عندما يحضر يصر أن أجلس معه، وهو يسمع الأغاني ويدخن.
5- منذ أن تخرجت من الجامعة وهو لا يعولني تمامًا، ولا يطعمني ولا يكسوني، ولا حتى ثمن النور والكهرباء.
سؤالي هو:
1- هل تجوز ولايته عليَّ في زواجي، وأنا لا أحس بأنه أمين عليَّ أو أنه يختار لي الأفضل كما يقول، وكما أنني أرى أن تارك الصلاة كافر لأنني نصحته أكثر من مرة وامتنع عن سماعي ورفض نصيحتي.
2- هو الآن دائمًا يتركني ويسافر، وأنا أعيش مع عمي، وعندما أراه لا أستطيع السلام عليه؛ لأنه أنهى زواجي قبل العقد بأسبوع فلا أقول إلا السلام عليكم. وأدخل غرفتي، هل أنا عاقة له ويلزمني محادثته غصبًا عني.
3- هل إذا تركت المنزل وذهبت للإقامة مع عمتي إلى أن تأتي والدتي من السفر، حرام عليَّ كي أتجنب رؤيته؟ وجزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأسأل الله يا بنيتي أن يُفرغ على قلبك صبرًا، وأن يبدلك من عسرك يسرًا، ومن ضِيقك فرجًا ومخرجًا، اللهم آمين.
وفيما ذكرت يا بنيتي أمران ينبغي التفريق بينهما:
أحدهما: ما يتعلق بمعاملته؛ فإنه يلزمك الإحسان إليه ما استطعت، ومصاحبته في هذه الدنيا بالمعروف؛ فقد قال ربي جلا وعلا: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: 15].
الثاني: ما يتعلق بالولاية في عقد الزواج، فإن كان الأمر كما تقولين فإن الولاية تنتقل إلى السلطان؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»(1). والسلطان هو الذي يتولَّى تكليف عمك بتزويجك إن لم يكن لك إخوة راشدون، أو يتولى ذلك بنفسه حسب ما يترجح لديه، والسلطان في بلاد المسلمين هو القاضي الشرعي، أو محكمة الأحوال الشخصية التي تحكم بالشريعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 47) حديث (24251)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)، والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 182) حديث (2706). كلٌّ من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 187) وقال: «قال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).