إخواني الكرام، لقد وهبني أخٌ لي مبلغًا من المال كهبة منه لي، وهذا الأخ شخصٌ تقيٌّ وأمين ويخاف الله، وكان قد وضع نقوده عند مُضارِبٍ ليُشغِّلها له، وكان شريكه يُسلِّمه نقودًا على أنها أرباحٌ، فكان يُخرج منها لله، ومن هذه النقود وهبني مبلغًا ما.
الآن جاء وقال لي بأن الرَّجُل الذي كان يُشغِّل له ماله كشف أنه نصابٌ وكان يأخذ نقودًا من ناس ويعطيها لآخرين على أنها أرباحٌ.
سؤالي الآن: هل عليَّ إثم إن أبقيتُ هذا المال (الهبة) معي؟ أم يجب عليَّ ردُّه؟ علمًا بأنه عندما أعطاني إياه كان في منزلة المتصرِّف في ماله.
وقد أخبرته أنني لا أُريد ردَّ المال، وأنه لا إثم عليه والله أعلم، وأن الحُرمة تتعلَّق في ذِمَّة شريكه الخائن.
فهل كلامي صحيح، أم يجب عليَّ ردُّ المال؟ علمًا بأنني بحاجة لهذا المال، وقد بنيتُ عليه مُخطَّطاتي وآمالي.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد كثرت الأسئلة في هذه النَّازلة، وقد نصحنا صاحبَها أن يرفع الأمر إلى قضاء بلده وفقهائها لتحقيق الوقائع والحكم فيها حسب اجتهادهم، فإن رأوا ردَّ ذلك فقد تعيَّنت الطَّاعة؛ لأن قضاءَ القاضي يرفع الخلاف.
وننصحك بأن تلين بيد أخيك؛ لأنه كان مُحسِنًا في هبة المال لك، فلا ينبغي أن تُضيق عليه في محنته.
زادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
