اتَّفَق أشخاصٌ على تكوين شركةٍ برأس مال، على أن تقومَ هذه الشركة بشراءِ سلعٍ وبيعها بالتقسيط بزيادةٍ عن ثمن السلعة- لنفس الأعضاء المؤسسين لها أو لغيرهم. فهل يجوز هذا البيع والشِّراء؟ وإذا كان يجوز فكيف يتمُّ هذا البيع والشِّراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن البيعَ بالتقسيط مع زيادة الثَّمَن لأجل التقسيط بيعٌ مشروعٌ في أرجح قولي العلماء، فهو صورةٌ من صور بيع النسيئة الذي اتَّفَق أهلُ العِلْمِ على مشروعيته.
وأن يتَّفق بعضُ الأشخاص على إنشاء شركةٍ تقوم على هذا العمل ويقتسموا الرِّبْح فيها على ما يتراضون عليه وتكون الخسارة بينهم على نسب رءوس أموالهم فيها- عملٌ مشروع.
وأسأل اللهَ أن يُوفِّق الجميع لما يحبه ويرضاه، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
