أعمل في مدينة شرم الشيخ لدى شركة تقوم بتأجير الوحدات السكنية من شقق وشاليهات إلى آخره للناس، ولكنها ممكن أن تتغاضى عن شرعية وجود هؤلاء الناس في نفس الشقة مع بعضهم، بمعنى هل هذه المرأة وهذا الرجل بينهما علاقة شرعية تُتيح لهما أن يسكنا هذا المكان مع بعضهما، فلا يقومون بالتدقيق في هذا الأمر، ولا يخفى عليكم ما الذي يحصل في هذه الأماكن من الأمور التي تُغضب الله. فما حكم عملي في هذا المكان؟ أرجو الإجابة للأهمية.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن عقد إيجار المساكن في ذاته من العقود المشروعة، ولا يلزم أن يتحرى المؤجر مشروعية العلاقة بين من يستأجرون منه، ولا مشروعية استخدامهم لهذا المكان، وإنما يكفي أن يكون الغرض المُعلَن من الإيجار في ذاته من الأغراض المشروعة، كالتأجير للإيواء والسكنى، أو للاستثمار في أنشطة مشروعة، ونحوه، وتبقى المسئولية بعد ذلك على المستأجر، و﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: 38]، اللهم إلا إذا ثبت له عن عقد معين أن أصحابه يستأجرونه لممارسة نشاطٍ غير مشروع، أو يتسترون وراء عقد مشروع لممارسة نشاط غير مشروع، فمثل هذا العقد هو الذي يتعين عليه الامتناع منه ما دام قد تيقن من قصد أصحابه.
وتبقى كلمة عامة في نهاية المطاف:
إن العمل في هذه الأماكن لا يخلو من قدر من الشبهات مهما تحوَّط العاملون فيها، فإن استطعت أن تُدبِّر لنفسك بديلًا آخر تكون فيه أتقى لربك وأنقى لدخلك وأبعد لك عن مَواطن الريب فافعل بغير تردد، زادك الله حِرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.