طلبتُ من البنك تمويلًا، واخترتُ سيارات، وهي أن يشتريها البنك ثم يُقسِّطها عليَّ، والطَّريقة هي: البنك يُحيلك إلى معرض معيَّن، وهذا المعرض قد جعل مكتبًا وموظَّفا خاصًّا لعملاء ذلك البنك، يُحدِّد البنك مبلغَ التمويل، فتذهب إلى معرض السيارات فيُرشدك إلى أنواع السيارات المرغوبة في البيع، وبعد الاختيار تقوم بتوقيع ورقةٍ فيها وعد بالشراء، ثم تُعيدها إلى البنك ليصرف شيكًا بالمبلغ، وتحصل على السيارات وتبيعها لمن تشاء بالسعر الأقل خسارة. فما رأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن سؤالَك يتضمَّن مسألتين: أولاهما بيع المرابحة للواعد بالشراء، والثَّانية التورُّق.
أما الأولى فإذا كان البنك قد فوَّض هذا المكتب الموجود في المعرض ليُمثِّله في أعمال المرابحة، وتمَّت العملية على مرحلتين: وَعْد في البداية وعقد في النهاية، ولم يَبِع البنك ما لم يملك فلا حرج في ذلك. وأودُّ التَّأكيد على أن الصُّورة الصَّحيحة لعقد المرابحة أن يشتريَ البنك السلعة المرادة للواعد بالشراء، فإذا تملَّكها ودخلت في ضمانه ساغ له أن يبيعها إليه بعد ذلك بالتقسيط.
وأما الثَّانية فهي التورُّق: فما دمت تبيعها إلى من تشاء بعيدًا عن البائع الذي باعها لك فهي مشروعة، أما إذا بعتها إلى البائع فهذه هي العِينة المُحرَّمة عند جماهير أهل العلم. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
